عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة، إذ توجه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية أمس إلى سوريا في زيارة تمتد ليومين يعقد خلالها لقاءات تتناول هذا الملف وآليات تفعيل خطة العودة التي لم يبدأ تطبيقها رغم إقرارها منذ أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المشرفية عددا من الوزراء السوريين منهم وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان المشرفية شارك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر للنازحين دعت إليه موسكو في دمشق حيث شدد على ضرورة عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي للأزمة السورية مشيرا إلى أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة على لبنان من النزوح السوري تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تؤدي هذه الزيارة إلى خطوات عملية لعودة النازحين، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري يستبعد ذلك بسبب عدم وجود نية للنظام السوري لإعادتهم مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى عدم رغبة النازحين أنفسهم بالعودة وذلك بسبب صعوبة العيش في سوريا إذ إن النظام لم يعمل على التهيئة لعودتهم. واعتبر الحجيري أن الجهود المبذولة من جانب لبنان «لا تتخطى الكلام» ولا تخرج عن «إطار الدعاية» وأنها لن تخرج بأي نتيجة لا سيما من دون وجود دعم المجتمع الدولي ليس فقط للضغط على النظام لإعادة النازحين بل أيضا لترغيبهم بالعودة عبر تقديم مساعدات تضمن لهم سبل العيش الكريم في بلادهم. من جهته يرى، عضو تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب أسعد درغام أن زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى سوريا خطوة إيجابية وبداية تساهم في رسم خطوات أكثر جدية في هذا الملف الذي بات يشكل أولوية بالنسبة إلى لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وما قد ينتج عنه من أزمات اجتماعية. ويشير درغام في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العام الماضي لم يشهد حركة نشطة لعودة النازحين وذلك لأسباب تتعلق بـ«كورونا» وإجراءات الحدود. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في (يوليو) وقبل استقالتها «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)» أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت ومن ثم استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.
وإلى جانب خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، يرعى الأمن العام اللبناني عمليات لإعادة النازحين عبر دفعات متتالية. وكان الأمن العام حفز العودة عبر إجراءات مسهلة على الحدود سمحت لمن يريد أن يعود طوعا إلى سوريا بتسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق.
ووصل عدد السوريين الذين عادوا عبر آلية الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية منذ العام 2017 إلى العام 2019 إلى 19884 مواطنا سوريا، من بينهم 14825 سوريا مسجلون بصفة نازحين لدى المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة، و5059 كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين 885 ألف نازح سوري في لبنان.