شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على حرص واشنطن على دعم اللبنانيين، ومطالبتهم بـ«المساءلة» و«وضع حد للفساد المستشري» في لبنان. غير أن ناطقاً آخر نفى صحة تقارير مثيرة نشرت أخيراً عن احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد حاكم البنك المركزي، رياض سلامة.
وكان برايس يرد على سؤال في شأن تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس معاقبة حاكم البنك المركزي اللبناني، في ظل التقارير عن الاحتجاجات الشعبية ضد الاختلاسات، فأجاب: «نحن نراقب من كثب الوضع في لبنان»، مضيفاً: «نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا، مراراً وتكراراً، الضرورة الماسة لأن يعمل زعماء لبنان أخيراً وفقاً لالتزامات قطعوها على أنفسهم، من تشكيل حكومة موثوقة فعالة».
وأكد أن الولايات المتحدة «تدعم الشعب اللبناني، ودعواته المستمرة إلى المساءلة، وإلى إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل، ووضع حد للفساد المستشري الذي غذى كثيراً منه ما شهدناه في لبنان في الأيام الأخيرة». وتجنب «استباق الأمور»، بالتحدث عن «أي ردود محتملة تتعلق بالسياسة في الوقت الحالي».
وفي ضوء الإثارة التي حصلت بعد تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، نفى ناطق باسم وزارة الخارجية لاحقاً أن تكون صحيحة، بيد أنه لم يوضح ملابسات ما نسبته الوكالة الأميركية إلى «4 أشخاص مطلعين» على المشاورات الجارية.
وكانت «بلومبرغ» قد نسبت إلى هؤلاء أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة، في سياق ما يشاع عن تحقيقات واسعة في اختلاس الأموال العامة في لبنان، كاشفة أن مسؤولين داخل إدارة بايدن ناقشوا إمكان اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين لاستهداف سلامة الذي يعمل منذ 28 عاماً حاكماً لمصرف لبنان، علماً بأن المناقشات «ركزت حتى الآن على إمكان تجميد أصول سلامة في الخارج، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج»، وقالوا إن «المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي في شأن اتخاذ إجراء وشيكاً».
وفي حال فرض أي إجراءات من إدارة الرئيس بايدن، ستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد حاكم بنك مركزي بسبب ادعاءات فساد. ومن شأن ذلك أيضاً أن «يرقى إلى حد الانقلاب الملحوظ في ثروة أحد رؤساء السياسة النقدية، ويزيد من تعقيد جهود لبنان لكسب الدعم المالي الدولي»، وفقاً لـ«بلومبرغ» التي أضافت أن سياسات سلامة النقدية أثارت «احتجاجات حاشدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019»، وأن المحتجين «ألقوا التبعة على سلامة في السياسات الأكثر خطورة للحفاظ على نموذج مالي فشل في نهاية المطاف، مما أدى إلى القضاء على مدخرات حياة جيل من اللبنانيين».
وقال الأشخاص الأربعة إن التحقيق الذي سبق أن طلبه مكتب المدعي العام السويسري، بشأن احتمال «غسل أموال» من مصرف لبنان، يشمل أيضاً «سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية»، علماً بأن «العقوبات الأميركية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائج التحقيق السويسري بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية».
ونقلت «بلومبرغ» عن سلامة قوله: «من غير الصحيح إطلاقاً أنني استفدت بأي شكل، مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان، أو أي أموال عامة أخرى». وأضاف أن مصدر أمواله واضح، وثروته كانت في حدود 23 مليون دولار عندما أصبح حاكماً لمصرف لبنان سنة 1993. وكان راتبه قبل ذلك من شركة «ميريل لينش» 165 مليون دولار شهرياً.
وصدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بيان، رداً على تقرير «بلومبرغ»، جاء فيه: «يعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية، في داخل لبنان وخارجه، بحق وكالة (بلومبرغ) الأميركية، ومراسلتها في بيروت، وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي».
وأضاف البيان: «إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركاً من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي، وسمعة لبنان المالية، ما يرتد سلباً على جميع اللبنانيين، ويجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية، وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ».