أعلنت اللجنة المكلفة من قِبل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، استرداد العديد من العقارات والأملاك المغتصبة التابعة لمواطنين مسيحيين ومن بقية المكونات الإثنية والدينية الصغيرة التي تعرضت أملاكها لتجاوزات ومصادرات واسعة من قِبل عصابات تزعم ارتباطها بفصائل وميليشيات مسلحة.
الإعلان الصدري جاء بعد يوم من اقتحام أتباع «التيار الصدري» مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد؛ احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قِبل خصومهم من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وفي حين لم يصدر عن دائرة الأوقاف المسيحية أي بيان ينفي أو يؤكد قضية الاسترداد، قالت اللجنة التي شكلها الصدر قبل نحو عام وتخضع لتوجيهاته، في بيان الخميس، إنها «قامت باسترداد 15 عقاراً في بغداد خاصة بالإخوة المسيحيين». وأضافت، أن «العقارات تضم عدداً من المنازل والمحال التجارية، وهي الخطوة التي باركها أصحاب العقارات، مقدمين شكرهم للصدر ورجاله الشجعان لما وصفوه بالوقفة الوطنية المشرفة التي أنصفت المظلومين، وساهمت بإرجاع الحق إلى أهله».
وأكد بيان اللجنة، أنها «تواصل استرداد وإرجاع الأملاك المغتصبة إلى ذويها، حيث تم استرداد 288 عقاراً منذ بدء عمل اللجنة إلى الآن، وبإسناد مباشر من قِبل سرايا السلام» (الجناح العسكري لتيار الصدر).
من جهة أخرى، يتحدث مسؤول مسيحي رفيع عن عدم علمه بما تقوم به اللجنة الصدرية. ويقول المسؤول الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «في الحقيقة ليس لدينا أدنى فكرة عما تقوم به لجنة الصدر، جهودهم مشكورة، لا أدري ربما قاموا فعلاً باسترداد عدد من العقارات، لكنهم لم يطلعونا على تفاصيل ذلك، وكيف تمت عمليات الاسترداد، إن كانت بطرق قانونية أم عبر القوة أم عن طريق التراضي بين الأشخاص».
ويضيف «تعرضت أملاك المسيحين وبقية المكونات بعد عام 2003، إلى عمليات مصادرة ونهب منظم من قبل جماعات وعصابات مسلحة، عملنا بجد لاسترجاع معظمها، أستطيع القول إن الوضع اليوم أفضل بكثير من سنوات مضت، معظم الأملاك تمت استعادتها».
وتشغل قضية أملاك وعقارات المسيحيين وبقية الأقليات الرأي العام العراقي منذ سنوات، غير أن هذه القضية المهمة افتقرت دائماً للإحصائيات الدقيقة، سواء المتعلقة بعدد المنازل والأراضي التي تمت مصادرتها أو الاستيلاء عليها من قبل بعض العصابات وفي مختلف محافظات البلاد، أو تلك التي تم استرداده واعادتها لأصحابها الأصليين.
بدوره، أكد اللواء فارس عبد الأحد زاكي، منسق ديوان محافظة نينوى للأبرشيات المسيحية والمنسق الخاص بلجنة إعادة بيوت واملاك المسيحين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حل مشاكل جميع المواطنين المسيحين في نينوى وإعادة ممتلكاتهم، سواء من تبقى منهم داخل العراق ومن هاجر إلى خارجه».
وكان تنظيم «داعش» صادر معظم منازل المسيحيين في الموصل وبقية المناطق التي يتواجد فيها المسيحيون بمحافظة نينوى بعد احتلاله معظم مناطقها في يونيو (حزيران) 2014.
ويقول اللواء زاكي، إن «رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي شكّل لجنة خاصة لإعادة أملاك المسيحيين وبقية المكونات في نينوى عام 2017، وكنت أحد أعضائها، وأحصت اللجنة وقتذاك، مصادرة نحو 250 منزلاً في الموصل وأكثر من 400 منزل في قضاء تلكيف من قِبل عناصر (داعش) تابعة لمواطنين مسيحيين».
ويضيف، أن «أمراً ديوانياً حكومياً آخر يتعلق بإعادة أملاك المسيحين صدر في عام 2019، تلافى المشاكل التي كانت قائمة في لجنة الاسترداد الأولى؛ ما سهل عملية إعادة المنازل وبقية الأملاك إلى أصحابها».
وعن دور لجنة الصدر في عمليات الاسترداد في نينوى، يؤكد اللواء زاكي «عدم اشتراك الصدريين أو غيرهم من ممثلي التيارات والأحزاب في جهود الاسترداد، وكان اللجنة المشرفة على هذه العملية تابعة جميعها إلى جهات أمنية ورسمية حكومية».