النظام القضائي في أي دولة؛ حجر الزاوية في مسيرة التنمية، وبالنظر إلى النظام القضائي السعودي نجد أننا ننفق ما يوازي 2 مليار دولار سنوياً لإصلاحه، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات المرتبطة به، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز دور المحاكم، وهو إنفاق جداً كبير، وقد ساهم في تطوير المنظومة القضائية على مستوى الأبنية والأنظمة الإلكترونية، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وهي تنمية سبقت الكثير من الدول العربية، مع احتفاظ النظام القضائي السعودي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يميزها عن بقية الدول في المنطقة العربية.

تطور إدارة القضاء السعودي عملية مستمرة منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إلى وقتنا الحاضر، ونشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد التخصص في هياكلها الإدارية، بإنشاء النيابات المتخصصة (18 نيابة، مثل: المرور، البيئة، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، الآداب العامة، الأموال)، وكلها وغيرها من النيابات تُؤثر إيجاباً في تقدم النظام القضائي السعودي.

على صعيد الأنظمة؛ صدر مؤخراً مرسوم ملكي برقم (م/‏79) وتاريخ 10/‏9/‏1442 لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ويعالج المشكلات العملية واقع الحال للمواطن السعودي، ويوضح أشكال الاحتيال المالي والعقوبات.