بينما عده مراقبون أنه «تمهيد لتشكيل لجانه النوعية وبدء ممارسة اختصاصاته». صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)». ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس مشروع قانون لائحة المجلس. وأعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ أن «المجلس سوف يستأنف أعماله (الاثنين) المقبل»، لافتاً إلى أن «الجلسة العامة سوف تشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة».
واللائحة الجديدة حددت عدد اللجان النوعية لـ«الشيوخ»، والذي بلغ 14 لجنة منها: «الشؤون الدستورية، والاقتصادية، العربية والأفريقية، والطاقة، والإعلام، والإسكان، والتعليم، وحقوق الإنسان وغيرها».
وأقر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، في وقت سابق، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً وعين رئيس البلاد ثلث أعضائه. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقد «الشيوخ» أولى جلساته، بعد انتخابات أجريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو 7 سنوات على إلغاء نظيره (مجلس الشورى) والذي ألغاه دستور البلاد عام 2014؛ لكنّ تعديلات أخرى على الدستور أُدخلت عام 2019 نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ».
ويختص «الشيوخ» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته».
كما أنه يختص بنظر «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، قد بدأت تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الشيوخ» في يوليو (تموز) الماضي، وبدأت علمية التصويت خلال أغسطس (آب) الماضي… ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 نائب، تم انتخاب ثلثهم بـ«نظام الفردي»، والثلث الآخر بـ«نظام القائمة»، والثلث الأخير تم تعيينه من قبل رئيس البلاد.