حذر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني في الجزائر، أمس، بأن «اعتماد دستور رفضه 86.3 في المائة من الناخبين، يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر»، مبرزاً أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور «دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي»، وأن «نسبة المشاركة المصرح بها تشكل بذاتها تنصّلاً شعبياً من مسار إضفاء الشرعية». وحذر الحزب؛ الذي قاطع الاستفتاء، من أن الإصرار على هذا المسار «سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها».
من جهته؛ عدّ سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن نتيجة الاستفتاء «نصر كبير للحراك… وعلى السلطة أن تعترف بفشلها، وتعيد النظر في خريطة طريقها»، مؤكداً أن «مسار التغيير الديمقراطي التأسيسي هو الحل».
ورفض «الحراك» النص المقترح «شكلاً ومضموناً»؛ لأنه لا يمثل سوى «تغيير في الواجهة»، في حين أن الشارع طالب بـ«تغيير النظام» الحاكم منذ استقلال البلد في عام 1962.