اتفقت مصر والسعودية، أمس (الاثنين)، على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في حزمة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، على رأسها التجارة والصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، في وقت أكد فيه وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر، في ظل العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأشار القصبي، خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي – المصري المشترك، إلى حرص رجال الأعمال في البلدين على تقوية العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات، مشدداً على حرص المسؤولين على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، من جانبها، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة ومصر، وأهمية تفعيل العمل المشترك للانتقال بالتعاون الثنائي إلى مستويات متقدمة.
وأشارت الوزيرة، في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية – السعودية المشتركة التي عقدت بالقاهرة، وترأسها عن الجانب السعودي الدكتور ماجد الله القصبي وزير التجارة، إلى أنها قامت ونظيرها بالتوقيع على محضر الاجتماعات الذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض.

التجارة الحرة
واتفق الجانبان، أمس، على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي، ودعم علاقات التعاون الاستثماري، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار.
وضمن الإجراءات المتفق عليها الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية، وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة، والتنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض، وعرض الفرص الاستثمارية، وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

تفاهم صناعي
ووفق نتائج الاجتماع، أكد البلدان ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة، وعرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية، وكذلك الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، وتأكيد الالتزام بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.

الاستيراد والتصدير
وأجمع البلدان على التعاون، وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري لشحنات الفواكه والخضراوات الطازجة، على أن يقوم كل جانب بموافاة الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة، وتأكيد تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبين، وهما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي من مصر، وأن يتم من خلالهما تبادل جميع الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير، وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي، وإصدار أذون من الجانبين بصيغة فنية فقط، وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية طبقاً لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.

الموارد المائية
ووفق مخرجات الاجتماع المشترك، وجه البلدان الدعوة إلى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الموارد المائية والري بمصر، والتوقيع عليها في أقرب وقت، والاتفاق على مناقشة كل الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري، لتطوير العمل المشترك من خلال اللجنة الفنية للنقل البري بين مصر والمملكة التي سيتم عقدها خلال موعد يتم الاتفاق عليه عبر الجهات المختصة، وكذلك تسمية نقاط اتصال من الجانبين لمعالجة شكاوى الناقلين.
وضمن الإجراءات الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري خلال الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة جميع التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقدة في الربع الأخير من 2019 بمدينة الرياض، وكذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كافة في مجال النقل البحري، وسرعة استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التعاون في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني، والإسراع في التفاوض حيال إبرام بروتوكول جديد ملحق باتفاقية الخدمات الجوية.

الصناعة النفطية
واتفق البلدان، بحسب محضر الاجتماع، على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل كافة، والتباحث في مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمتخصصين بجميع أنشطة الصناعة البترولية، وتعزيز التعاون في مجال البترول والطاقة التكريري، واستمرار التعاون في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة المعدنية، والاستفادة من الخبرات المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في مجال استغلال المعادن، علاوة على عرض الفرص المتاحة بمصر في قطاع التعدين على شركة «معادن» مباشرة والقطاع الخاص السعودي عن طريق مجلس الغرف السعودية.