أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، إيقاف ضباط ورجال أعمال ووافد عربي في قضية فساد بقيمة 400 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كاشفة عن أبرز قضيتين منها، أولاهما تمثلت في «إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية».
وأشارت إلى «قيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال»، مبينة أنه «بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ أربعمائة مليون ريال»، مؤكدة أن «التحقيقات ما زالت مستمرة مع أطراف القضية».
وتضمنت القضية الثانية، إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، منوهة بأنه «بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185.000 ريال».
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، مبينة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.