في الوقت الذي أعلن فيه نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، أنهم تمكنوا من تجميد العمل في غرس الأشجار وهدم الخيام التابعة لقبيلة الأطرش في النقب، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أنهت عملية الغرس كما كان مخططا لها دون ضغوط سياسية.
وقالت الشرطة إنها خلال الصدامات مع «المشاغبين في النقب»، اعتقلت 16 شخصا مشتبهين بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، وخرق النظام وإغلاق الشوارع ووضع صخور على سكة حديد وإحراق سيارات. وأوضحت الشرطة أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة، واحتاج أربعة منهم إلى العلاج الطبي في المستشفى وغادروا في النهاية.
وكانت آليات التجريف الإسرائيلية، قد جرفت أراضي لعائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، وهدمت عدة خيام، بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء متوترة. وجاءت أعمال التجريف بحسب «الصندوق القومي لإسرائيل» بغرض إقامة حديقة قومية على أراضي قرية الطرش وعلى حساب تطورها. وأكدت أن أعمال التجريف والتشجير في الأراضي انتهت، كما خطط لها مسبقا، وأنه لا علاقة لأي ضغوطات سياسية بذلك.
ولكن أهالي النقب أفادوا بأن «آليات التجريف والدمار الإسرائيلية، نفذت هجمة اعتداءات وحملة اعتقالات طالت نحو 46 شخصا». وأوضحوا أن قوات الشرطة، نفذت اعتداءات هستيرية لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، استخدمت فيها قنابل صوت والغاز والضرب المبرح مما تسبب في إصابة العشرات بجراح.
وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جمعة الزبارقة، إن «ما تشهده أراضي الأطرش خصوصا ومنطقة النقب عموما، عملية إجرامية من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان». وقال إن «الأوضاع في منطقة نقع بئر السبع سيئة للغاية، والاعتقالات طالت قاصرين ونساء وأطفالا، بعد أن هدمت جرافات السلطات خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الأطرش». وأشار الزبارقة إلى أن «الشرطة تتعامل مع المحتجين بعدائية وهمجية، وتستفز الشبان وتعتدي عليهم وتستخدم كل الوسائل لقمع المتظاهرين السلميين، وتستعين بالخيول والكلاب في عمليات الاعتقال، وكذلك التراكتورونات وسيارات رش المياه العادمة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين».
من جهته، قال النائب عن الحركة الإسلامية، وليد طه، إنه وبقية نواب الحركة أقاموا اتصالات مستمرة مع المسؤولين لوقف هذا العدوان، وقررت عدم حضور جلسات الكنيست حتى يكفوا عن الهجوم، وأن الحركة جندت عدة مسؤولين، لنصرة النقب، مثل وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي دعا إلى تجميد غرس الأشجار في المنطقة، مثلما فعل رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قبل سنتين. ولكن وزير الإسكان، زئيف إلكين، أعلن عن عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عمليات التجريف في النقب، وقال في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الأراضي في النقب «هي أراضي دولة إسرائيل»، مشددا على أنه «سنواصل تجريفها وزرع الأشجار فيها».