أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر عن مبادرة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. لائحة المبادرة عرضت بعض المحفزات لتصحيح الأوضاع المخالفة كالإعفاء من عقوبات النظام، وكذلك من ضريبة الدخل بأثر رجعي !

كما أتاحت لمصححي أوضاعهم فرصة التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة عند تصحيح الوضع، ورسمت خارطة طريق لهذا التصحيح تضمنت ٦ حلول هي الشراكة في المنشأة بين طرفي التستر، ونقل ملكية المنشأة لغير السعودي، وإدخال شريك والاستمرار في المنشأة، والتصرف في المنشأة بنقلها أو حلها، والحصول على الإقامة المميزة، أو الخروج النهائي من البلاد !

في الحقيقة المبادرة وضعت عدة مخارج أمام المخالفين، وعادة تعتبر المخارج النظامية جزءا من حل مشكلة مخالفة النظام، فالبعض يستمر في مخالفته خشية العقوبات والغرامات حتى وإن توفرت رغبة تصحيح الوضع القانوني لنشاطه، بالتالي ربما يرى البعض أن المخالفين يكافؤون عن سنوات مخالفتهم للنظام وجنيهم الأموال بطريقة غير نظامية، لكن الحلول الواقعية أحيانا تساهم في حل المشكلة ومنع استمرارها وهو ما يحقق الصالح العام في النهاية !

أهم من ذلك كله هو الحد من الضرر الذي سببه التستر التجاري بالاقتصاد الوطني، فغير أنه تهرب ضريبي يحرم الدولة من مستحقاتها، فإنه يمثل سوقا موازية تؤثر سلبا في الأنشطة التجارية وتضر بالاقتصاد، ولعل التوسع المستمر في تطبيق المدفوعات الإلكترونية وتطبيق الضريبة المضافة يضيق الخناق على ممارسة التستر التجاري خاصة في قطاع التجزئة !

باختصار.. مكافحة التستر التجاري، معركة مستمرة منذ عقود، والدولة تمنح المخالفين اليوم مخرجا مجانيا آمنا، فهل يعبرونه ؟!

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com