حتى مع تحول معظم مقاعد «الكتلة الصدرية» التي تزيد عن السبعين مقعداً بعد تقديم استقالاتهم البرلمانية، إلى خصومهم السياسيين من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فإن قدرة الأخيرة على المضي قدماً في تشكيل الحكومة، تبدو بعيدة المنال، وبحاجة إلى أشهر جديدة من المماطلة والجدل والحوارات السياسية غير المجدية على غرار الأشهر السبعة الماضية التي أعقبت إجراء الانتخابات العامة، وانتهت إلى لا شيء.
الإطاريون وضمنهم ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي لن تزيد أعداد مقاعدهم عن الثمانين بعد صعود أفضل المرشحين الخاسرين ليشغلوا مقاعد الصدريين المستقيلين، بعد أن كانت مقاعدهم تزيد بقليل على الخمسين مقعداً.
من الواضح، أن هذا العدد من المقاعد لا يؤهلهم لتشكيل الحكومة التي تحتاج في أولى خطواتها إلى أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان (220 مقعداً) لتمرير صفقة رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتل الأكبر باختيار رئيس الوزراء.
بعيداً عن لعبة الأرقام المهمة في حسم مواقف الكتل، فإن الأهم من ذلك هي قدرة الإطاريين على إقناع بقية الكتل والقوى (الكردية والسنية) على الانخراط في تفاصيل تشكيل الحكومة المزمعة مع كل الخصومات السياسية القائمة منذ أشهر، بين قوى الإطار وفصائله، وبين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، اللاعب الأهم بين القوى الكردية (31 مقعداً). لعل الأهم من ذلك كله، كيف سيتمكن الإطاريون من إظهار حكومتهم بمظهر شرعي أمام معظم الجمهور الشيعي، خصوصاً أتباع مقتدى الصدر الغاضبون جداً، الذين باتوا اليوم ينظرون إلى البرلمان بوصفه تجمعاً للخاسرين من خصومهم.
«بروفا» الغضب الصدري أظهرت في وقت مبكر جزءاً من قمة جليده، ربما مباراة كأس الدوري التي جرت، مساء الاثنين، على ملعب «الشعب» الدولي ببغداد وما رافقها من هتافات وأحداث، وما يمكن أن يفعله الصدريون لاحقاً، حيث استهل الجمهور المباراة بهتافات «إيران بره بره… بغداد تبقى حرة»، وهتاف «كل الشعب وياك (معاك)… سيد مقتدى»، كما أن الجمهور رفع صوراً كبيرة للمرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر على مدرجات الملعب.
بعيداً عن تحدي الجمهور الصدري، الذي تدعمه فئات سكانية غاضبة هي الأخرى، يبقى سقوط الإطار التنسيقي في البئر ذاتها التي حفرها للصدر وشركائه في تحالف «إنقاذ وطن»، حزب بارزاني وتحالف السيادة السني، قائماً.
العراقيل الجدية أمام الإطاريين كثيرة جداً، منها معضلة «الثلث المعطل» الذي استفادوا منه لعرقلة جهود الصدر وحلفائه بتشكيل الحكومة، خصوصاً مع وجود طيف واسع من خصوم الإطار يتمثل بالقوى والشخصيات المستقلة إلى جانب حزب بارزاني.
إذا ما أراد الإطاريون إقناع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة الذي يهيمن عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فعليهم أولاً إقناع جمهورهم بجدوى التحالف مع «متعاونين مع الكيان الصهيوني»، في إشارة إلى بارزاني وحزبه، كما يزعمون، و«عملاء» بعض دول الخليج، كما يتهمون الحلبوسي وشركاءه. وهذه التهم كانت تجري على ألسن معظم الأجنحة والفصائل المنتمية لقوى الإطار، وقد اتهمت هذه القوى مرات عديدة بالضلوع في قصف محافظة أربيل، إلى جانب وقوفها وراء هجمات طالت منزل الحلبوسي في الرمادي ومقرات تحالفه في بغداد.
نتائج «زلزال الصدر» الذي ضرب حالة الانسداد السياسي ما زالت غامضة، وتخضع لسلسلة واسعة من الاجتهادات والتفسيرات، لكن موجة من التعاطف والتأييد مع الصدر وتياره أضحت بارزة في الأيام الأخيرة، ويمكن رصدها عبر وجهات نظر تصدر عن كتاب ومحليين وحتى مواطنين عاديين، في مقابل موجة انتقاد تطال قوى الإطار التي عرقلت مساعي الصدر لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر نيابياً، وبالتالي دفعته دفعاً إلى الانسحاب من المشهد السياسي وما يمثله ذلك من تحدٍ سياسي واجتماعي ووضع العصي في دولاب الديمقراطية الناشئة والتداول السلمي للسلطة.
معظم المراقبين المحليين يستبعدون إمكانية نجاح أي مسعى سياسي بعيداً عن التيار الصدري الذي يعد من بين أكبر القوى والتيارات الشيعية التي كونت أركان النظام السياسي بعد 2003، وخروج التيار يعني أن نسبة عالية من المواطنين غير راضية وغاضبة إذا ما عرفنا، أن الصدر يحظى بأكبر دعم شعبي داخل تلك الأوساط.
التوقعات بعدم إمكانية النجاح، تتحدث عنها حتى أوساط الجماعات القريبة والموالية لقوى الإطار، حيث تتحدث بعض المصادر عن «خلافات عميقة» بين أطرافه قد تؤدي لاحقاً إلى انفراط عقده.
، ولعل الدعوة التي وجهها رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، أول من أمس، إلى مرجعية النجف ومطالبتها بالتدخل لحل الأزمة تكشف مبكراً عن حجم العجز والثقل الذي وضعه مقتدى الصدر على عاتق الإطاريين بعد انسحابه المدوي وغير المسبوق.