يناقش مجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون جديداً تقدمت به الحكومة، لمواجهة العجز المائي بالبلاد، عبر «تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة في توزيعها»، في ظل أزمة مائية متوقعة جراء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.
ودخلت مصر رسمياً في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وللتغلب على تلك الأزمة تنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
ووفق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فإن مشروع قانون الري الجديد يتضمن 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، تستهدف «حسن تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، بما يحقق أهداف التنمية بكل مجالاتها». ويحدد مشروع القانون تنظيم عملية توزيع المياه، والمساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضٍ للتوسع الزراعي الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
في غضون ذلك، أبلغت مصر السودان رسمياً موافقتها على مقترحه بتدويل «مفاوضات سد النهضة»، بمشاركة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، كوسطاء في التفاوض، ووقف شروع إثيوبيا في الملء الثاني لبحيرة السد دون اتفاق قانوني ملزم، حيث يخشى السودان من إحداثه الأضرار بسدوده، وبنحو 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفتي النيل الأزرق.
وقال مصدر بالحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين المعنيين، في زيارة غير معلنة قام بها للقاهرة أخيراً، تناولت موقف السودان الداعي لتدويل «المفاوضات».
وذكر أن كلاً من الاتحادين الأوروبي والأفريقي، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، شركاء في التفاوض بصفة «مراقبين»، وأن «السودان ومصر» اتفقا على تطوير تمثيلهما إلى «وسطاء»، وإضافة الأمم المتحدة إلى هذه المجموعة المنشغلة بالمفاوضات، يكسب التفاوض وما قد ينتج عنه صفة دولية وأممية.
وأجرى الوزير ياسر عباس في زيارة «غير معلنة» قام بها للعاصمة المصرية القاهرة الأربعاء الماضي، مباحثات مع رصيفه المصري محمد عبد العاطي، الموقف السوداني الداعي لتطوير مشاركة خبراء الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إلى «وسطاء» وإضافة الأمم المتحدة وسيطاً للمجموعة.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة الوزير عباس للقاهرة، تم الاتفاق خلالها على تبادل المعلومات المتعلقة بسد النهضة بين البلدين، وتقديرات الطرف المصري للأوضاع في إثيوبيا، ورأيه بأنها «غير مستعدة فنياً» لدورة الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل، وأنها تستخدمه لترضية أطراف داخلية ضمن الصراع داخل المجموعات الإثيوبية. لكن المصدر عاد ليقول إن السودان يتحسب لكل الخيارات بما في ذلك إمكانية بدء إثيوبيا للملء الثاني، أو عدم قدرتها الفنية على تنفيذه، وأعد سيناريوهات لمواجهة الأمر في كلا الاحتمالين.
وتوقع المصدر أن تستمر إثيوبيا في المناورات السياسية المتعلقة بسد النهضة، بل وبالنزاع الحدودي مع السودان، لحين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في يونيو (حزيران) المقبل، وحال فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بدورة جديدة، أو خسارته الانتخابات، ويؤمل أن تكون لأديس أبابا خيارات جديدة، تنطلق من رؤية موضوعية للخلافات بين البلدين. وبحسب وسائل إعلام مصرية، اتفق الطرفان على تطوير آلية المفاوضات، بتكوين الرباعية الدولية التي يدعو لها السودان، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بإشراف رئيس الكونغو (فيليكس تشيسيكيدي) رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.