فيما تواصلت المعارك المحتدمة على أكثر من محور في قطاع غزة، اشتعلت جبهة جنوب لبنان مجدداً، وأعلن «حزب الله»، اليوم (الإثنين)، مقتل 3 من عناصره في هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي قرب الحدود، وبذلك ارتفع عدد قتلاه إلى 182 عنصراً.وتحدثت مصادر عن إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع جنوب لبنان، لافتة إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ مدفعية، دون توضيح مصير الصواريخ المطلقة أو المناطق التي استهدفتها، أو الأضرار التي تسببت فيها.

ونقلت صحيفة «معاريف» أن إسرائيل نفذت أكثر من 3400 هجوم على الأراضي اللبنانية، في حين أطلق نحو 2000 هجوم من لبنان باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

في غضون ذلك، تتواصل المعارك المحتدمة بأكثر من محور في قطاع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة جنوب مدينة غزة وأخرى في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف فصائل المقاومة القتال شمالي غزة.

وأكد شهود عيان أن منطقة خان يونس تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية، في وقت أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد استهداف جنود إسرائيليين وقصف تمركز لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف هاون في محور التقدم جنوب غرب خان يونس.

من جهته، أفاد جيش الاحتلال بأن قواته تخوض قتالاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة في خان يونس. وأضاف أن لواء المظليين نفذ عمليات ضد مسلحين فلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر عسكرية وإعلامية إسرائيلية تجدد القتال في مدينة غزة والمناطق الشمالية للقطاع. واعتبرت صحيفة «هآرتس»، أن ذلك مؤشر على أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، جددت قدرتها على التحرك في هذه المناطق وخوض القتال. وأضافت أن حماس تحاول تصعيد القتال في هذه المناطق التي تدعي إسرائيل أنها أحكمت سيطرتها عليها.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رؤساء بلديات المستوطنات الواقعة ضمن نطاق 7 كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة، طالبوا حكومة نتنياهو بإبقائهم خارج هذا النطاق حتى الأول من يوليو القادم وليس في بداية مارس القادم، كما تطلب الحكومة. وقالت الهيئة إن هذه المطالب جاءت خلال مباحثات مشحونة استمرت 4 ساعات مع مدير مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية، غير أنها لم تفضِ إلى أي نتيجة.