استضافت العاصمة الرياض العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مر العقود الماضية، وكانت مدينة الرياض منعطفا مهما في الكثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لصالح شعوب المنطقة.

وكانت آخر استضافة للرياض يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441 الموافق 10 ديسمبر 2019، حين استضافت اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسبق للرياض أن شرفت باستضافة أعمال الدورة 8 مرات أخرى بدءا من الدورة الثانية، حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس. ففي الرابع عشر من شهر محرم لعام 1402 الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1981 عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.

وناقش المجلس أيضا المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته، معلنا رفضه هذه المحاولات.

وجدد المجلس إيمانه بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وإزالة المستعمرات الإسرائيلية التي تقام على الأراضي العربية.

واستعرض المجلس ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.

وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عقدت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408 الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987 بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وشهدت القمة افتتاح مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إذ افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بمعية إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقال – رحمه الله -: «لا شك أنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة».

واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، كما استعرض تطورات الحرب العراقية الإيرانية والوضع في الخليج والوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان.

كما استعرض المجلس الأوضاع العربية، مشيدا بما أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.

وفي مجالات التنسيق نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ووجوب التزام جميع دول منظمة الأوبك بالأسعار المقررة والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة.

وفي عام 1414، وتحديدا في التاسع من شهر رجب، استضافت الرياض القمة مجددا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

واستعرض المجلس الأعلى تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في جوانبه كافة.

وتضمنت الكلمة السامية التي ألقاها الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في الجلسة الافتتاحية مواقف وأسس العمل المشترك في المرحلة القادمة، إذ أكد المجلس الأعلى عزمه التام على الإسراع بخطى مسيرة مجلس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة التحديات كافة ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية وتلبية طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وبحث القادة تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في منطقة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار التي حددها القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية في دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالها وتعريضه الأمن الإقليمي للخطر.

واستمع المجلس الأعلى إلى شرح مفصل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – حول النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعيا إيران إلى الاستجابة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإجراء حوار مباشر والالتزام بالطرق السلمية كافة من أجل إنهاء هذا الاحتلال.

وتدارس المجلس الأعلى ما آلت إليه الحالة الأمنية والمعيشية في جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية أبشع جرائم الإبادة العرقية ضد الإنسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيق الأمم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية.

وفي التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420 الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999 افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجها كلمة ضافية رحب فيها بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه».

وأضاف – رحمه الله -: «إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الإستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكي لا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا».

وقد أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – بعد انتهاء أعمال القمة عن اتفاق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) بنسبة 5.5 % وسلع أخرى بنسبة 7.5%، وكشف أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيتم تطبيقه في بداية مارس عام 2005، وأفاد – رحمه الله – بأن المملكة العربية السعودية تقدمت بـ4 أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.

وفي يوم الـ18 من شهر ذي القعدة لعام 1427 الموافق 9 ديسمبر 2006 افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة جابر) وذلك بقصر الدرعية بالرياض.

وبعد أن رحب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب المعالي والسعادة في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية، قال – رحمه الله -: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».

وشدد خادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – على أن هذا اللقاء السنوي يمثل فرصة لمراجعة ما أمكن تحقيقه خلال العام الماضي وما لم يستطع تحقيقه لسبب أو لآخر.

وأضاف: «إن منطقتنا العربية محاصرة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر وليس لنا إلا أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص وأن يكون صوتنا صوتا واحدا يعبر عن الخليج كله».

وختم – رحمه الله – كلمته قائلاً: «عندما نتحدث عن المواطنة الاقتصادية نجد أننا قطعنا شوطا ولا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع القول إننا حققنا الوحدة الاقتصادية الكاملة وأن المواطن الخليجي يعامل في كل الخليج كما يعامل في وطنه».

وفي الرابع والعشرين من شهر محرم من عام 1433 الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر من عام 2011 استضافت الرياض اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بتشديده على أن القمة تعقد في ظل تحديات تستدعي اليقظة، وزمن يفرض وحدة الصف والكلمة.

وقال – رحمه الله -: «لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله».

ثم عقد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مؤتمرا صحفيا شدد فيه وزير الخارجية – رحمه الله – على أن أبرز النتائج من القمة كانت ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتشكيل هيئة بواقع 3 أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول وذلك تمشيا مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

وفي يوم الـ27 من شهر صفر لعام 1437 افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض، وألقى – أيده الله – كلمة أكد فيها أن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم. ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، مبينا أن دول المجلس تدعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تستضيف المعارضة السورية دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ووفقاً لمقررات (جنيف 1)، مبينا أن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، لافتا النظر إلى أن المملكة بذلت الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال.

وقال – حفظه الله – “يأتي لقاؤنا اليوم بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون، وهو وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس فإن مواطنينا يتطلعون إلى إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم.

وتحقيقاً لذلك فإننا على ثقة أننا سنبذل جميعاً – بحول الله – قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها”.

وفي الثاني من شهر ربيع الآخر 1440 الموافق 9 ديسمبر 2018، وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية، وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

واليوم يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.

وحقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.

وقدمت جميع دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية مهمة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.

ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.