انتهى اليوم الأول لبدء تطبيق مبادرة مصرف لبنان المركزي بالتدخل المكثف في سوق القطع، إلى تحقيق علامة نجاح مرتفعة إنما غير مكتملة، بحيث لبّت المصارف كثيراً من عمليات الصرف التي وردت إلى مراكزها وفروعها من أفراد وشركات من الليرة إلى الدولار، وبالسعر المعتمد لدى منصة «صيرفة» البالغ 24.6 ألف ليرة لكل دولار، في حين تم تعليق جزء من تسليمات الدولارات النقدية إلى اليوم (الثلاثاء) بسبب الطلب الكثيف على الكميات المتوفرة.
وتؤكد مصادر مصرفية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل النجاح المحقّق إنجازاً طويل الأمد أو مستداماً، سيبقى في دائرة «عدم اليقين» بسبب المعوقات المادية التي ترتبط بتقلص حجم الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى ما دون 10 مليارات دولار. إنما يمكن تبديد هذه الشكوك لاحقا في حال حصول تحسن مواز في المناخات السياسية الداخلية عبر تسريع مسار تأليف حكومة جديدة و- أو إرساء تفاهمات داخلية ترسخ الاستقرار الداخلي على أبواب موسم سياحي صيفي واعد يمكن أن يحقق وفرة سيولة إضافية بما يصل إلى 3 مليارات دولار.
ومع التنويه بأن ضخامة الكتلة النقدية بالليرة المتوفرة في الأسواق والتي تتعدى 41 تريليون ليرة، تشير المصادر إلى إمكانية ضخ نحو مليار دولار لاستيعاب الجزء الأكبر منها (نحو 25 تريليون ليرة) والحؤول لاحقاً دون استعادة المضاربات الحامية على سعر صرف العملة الوطنية. لكن هكذا تدخل حاسم من قبل السلطة النقدية على المنوال الحالي للمبادرة، ستعوزه حكماً قوة دفع إضافية من قبل الأطراف السياسية كافة، بدءاً من الإخراج «الآمن» لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب اليوم، لا سيما في ظل الضغوط المتولدة من توالي الاستحقاقات الدستورية بلوغا إلى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع استمرار المرحلة الأولى لعمليات التدخل المكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية ومعززة بتمديد دوامات العمل في البنوك لغاية السادسة مساءً، يرجح حصول تقلص تدريجي في منسوب الازدحام عبر المنافذ المصرفية، وربطاً، انكفاء مماثل في حجم حركة الطلب على العملة الخضراء؛ مما سيمكّن السلطة النقدية من إعادة برمجة مجرى العمليات اليومية لاحقاً، وبالتالي الاقتراب أكثر من بلوغ حدود الانتظام الذي تتوخاه.
وبخلاف الإفصاح اليومي الذي يعممه البنك المركزي عن الحجم اليومي الإجمالي للعمليات عبر المنصة والسعر الذي يتم اعتماده في اليوم التالي، يتوقع، في ضوء كثافة العمليات وتمديدها لأربع ساعات عمل إضافية، أن يجري الإفصاح في وقت متأخر ليلاً أو في اليوم التالي، عن حصيلة حجم العمليات المنفذة وقيد التنفيذ لليوم الأول، مع التقدير المسبق أن تصل إلى نحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف المتوسط المعتاد الذي يقارب نحو 60 مليون دولار يومياً على منصة «صيرفة».
وقد ساهمت الإجراءات التنظيمية التي نفذتها البنوك في انسياب العمليات من دون إشكالات ذات شأن، ولا سيما أنها اعتمدت معايير موحدة في تنفيذ العمليات لصالح الأفراد والمؤسسات، بحيث تم وضع سقوف لطلبات التحويل تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار لكل فرد ونحو 10 آلاف دولار للشركة الواحدة. وذلك ما أفضى إلى توزيع السيولة الفورية إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن، في حين تسلم آخرون إشعارات بالحصول على المبالغ النقدية المستحقة ضمن الدفعات المخصصة لليوم الثاني.
ودعمت أغلب البنوك وبالأخص الكبيرة منها هذه الإجراءات، بتدبير طارئ قضى بصرف الرواتب الشهرية المستحقة لفئات وازنة من القطاع العام بالدولار من خلال أجهزة الصرف الآلية خارج الفروع المصرفية ومن دون اشتراط المبادلة الحصرية المعتادة بفئة المائة دولار، ولا سيما لصالح منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين وفدوا بالآلاف لقبض مخصصاتهم، ولم يحتاجوا إلى دخول الفروع بغية ضخ كميات مضافة من الليرة لحيازة المائة دولار، بعدما ضخت البنوك الفئات الأصغر من العملة الخضراء.
وتحت ستار التأخير التقني البديهي في مباشرة تنفيذ العمليات صباحاً، أظهر النافذون في أسواق الصرف غير النظامية، معاندة صريحة في التماهي مع التحول النقدي النوعي الذي حققته المبادرة من خلال توسيع نطاق عمليات منصة «صيرفة»، فجرى إشاعة شكوك بإمكانية تعثر المبادرة وصعوبة الاستجابة لحج الطلبات المتوقع، وعمدوا بالتالي ومبكراً إلى اعتماد مستويات سعرية تتعدى سعر الصرف الذي يغطيه مصرف لبنان بنحو 2500 ليرة، أي بنسبة تزيد على 10 في المائة.
وفي حين أشارت مصادر ناشطة في أسواق المبادلات إلى حقيقة تكبد الكثير من الصرافين المتجولين وتجار العملات خسائر جسيمة نتيجة حيازتهم الدولار بالسعر القياسي بنهاية الأسبوع الماضي، وعند المستوى الأعلى البلاغ نحو 38 ألف ليرة ترقباً لأرباح مجزية في الأسبوع التالي، فقد لوحظ فعلاً أنه وحتى ساعات بعد الظهر، جرى تعميم معطيات لارتفاع سعر الدولار عبر التطبيقات الهاتفية والمجموعات الخاصة للتواصل الاجتماعي، قبل أن تنكفئ تدريجاً عقب التحقق من إحجام الصرافين عن استبدال الدولار بالليرة وفق الأسعار المعروضة على الشاشات.
وفي المقابل، شككت مصادر مصرفية ومثلها من أوساط الصرافين لـ«الشرق الأوسط»، بإمكانية وجود دور لمصرف لبنان ولبعض البنوك في الإبقاء على فوارق التسعير بين منصة «صيرفة» وبين مرجعيات الأسواق غير النظامية، حيث يتم التداول بإشارات ومعلومات عن دخول الطرفين مباشرة على إعادة جمع كميات من الدولارات النقدية التي يتجه الحاصلون عليها من الزبائن لصرفها عبر شركات الصرافة بغية الاستفادة من هامش ربحي يراوح بين 250 و300 ألف ليرة عن كل ألف دولار.
ولوحظ من باب الاستدلال على هذه المعطيات، أن أسعار الصرف المعتمدة من خلال شركات تحويل الأموال والمتعاونة مع إدارات الصرف لدى البنك المركزي، تسمّرت عند مستوى 27 ألف ليرة لكل دولار ومن دون أي تعديلات خلال ساعات العمل. وهو ما يعني تلقائياً أن التحويلات الدولارية الواردة من الخارج لصالح الأسر في الداخل احتفظت بهامش التصريف الفوري بربح محقق يقارب سعر الصرافين لصالح الراغبين بالتحويل إلى الليرة. علماً بأن الشركات عينها تحصل على علاوات إضافية لاستقطاب ما أمكن من مبالغ الدولار لصالح البنك المركزي أساساً وبعض المصارف المحتاجة إلى السيولة أحياناً.
وفي سياق متصل بإدارة السيولة وتمكين الزبائن من إعادة استخدام أدوات واجهت صعوبات كبيرة في الفترة السابقة، وتبعاً لقرار مجلس إدارة، عممت جمعية المصارف توصية إلى البنوك بإعادة قبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 دولاراً أميركياً والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن يلتزم العميل بالمقابل، بعدم طلب قبضها نقـداً أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان، كذلك بشرط التماهي السابق مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته، وبما يشمل خصوصاً الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه. وتم تكليف الأمين العام للجمعية بمعالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض لهذه الغاية.