[ad_1]
ومن الأدوار المهمة أن البعض قد أصيب أحد أفراد عائلته بهذا الداء الذي تمكّن منه، ومن واجبنا تقديم هذا المدمن إلى الجهات العلاجية لانتشاله من إدمانه، وإذا كانت هذه الخطوة ضرورية، فيلحق بها استعداد الجهات الطبية في قبول الأعداد الكبيرة من المتعاطين في جميع مناطق المملكة، وهذه هي مقدمة الحرب في انتشال من وصل جداً متقدماً من الإدمان، وتأتي بعد ذلك خطوات متتالية، فالتوعية بأضرار المخدرات لا تقف عند الطرق الكلاسيكية سواء كانت منشورات أو ندوات، إذ إن الداء معروف إيذاؤه للفرد والجماعات سماعياً، والحرب ضد هذه الآفة يستوجب ابتكار وسيلة متطورة في إيصال أضرار المخدرات فعلياً، والتفكير في إيجاد وسائل متقدمة لإظهار الآثار السلبية على الفرد قبل الجماعة يجعلنا نربط بين عدة خيارات وجمعها في قانون واحد يعمم مسؤولية العقوبة الجزئية على الجميع.
وقد سبق أن كتبت ذات مرة بأن المخدرات يمكن لها أن تتحول إلى وباء علينا جميعاً محاربة الممول، والمتعاطي على حد سواء، باختلاف نوع المحاربة، فالمتعاطي يستوجب على الأسرة والمجتمع إدخاله إلى المصحة، فهناك أسر تمتنع من اصطحاب أولادها إلى المصحات، فيكون دور المجتمع بالتدخل لحماية المتعاطي من التوغل في الإدمان، ويكون دورهم الإبلاغ حتى وإن غضبت كل أسرة لديها متعاطٍ.
ومحاربة الممول بالتبليغ الفوري عن التجمعات التي يظن المشاهد لها أن تجمعهم يثير الريبة، وفي هذه النقطة على رجال مكافحة المخدرات الاستجابة لأي تبليغ، وربما لنقص أعداد رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتم التغاضي عن كل بلاغ يصل إليهم، ومن هناك يستوجب تكثيف الأعداد كتوظيف أو تعاون مع المتطوعين بحيث يصبح تبليغ المتطوع أكثر مصداقية أثناء التبليغ، المهم إيجاد أعداد كبيرة قادرة على رصد مواقع التمويل أو التعاطي، نحن في حرب مع غول متوحش.
أخيراً على الحملة أن لا تفتر همتها، إزاء أعداد المتعاطين، بل عليها مواصلة المثابرة في حرب لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر.
[ad_2]
Source link