[ad_1]
وتحدثت السيدة ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في ليبيا، حيث سلطت الضوء على التطورات الجوهرية التي طرأت في البلاد، منذ آخر إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، في 24 كانون الثاني/يناير، بشأن الوضع في البلاد.
وقالت إن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتسوية هذه الأزمة، من خلال جمع أصحاب المصلحة الليبيين للتوافق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.
وشددت على أن أولوية الأمم المتحدة تتركز على الوفاء بطموحات أكثر من 2.8 مليون ليبي ممن سجلوا للمشاركة في التصويت. “يجب أن يستطيعوا اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة، وفقا لإطار قانوني ودستوري متفق عليه.”
وقالت إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، واصلت مشاوراتها مع نطاق واسع من الجهات الفاعلة السياسية والأمنية الليبية والمجتمع المدني.
وتركز الأمم المتحدة في جهودها على بناء توافق في الآراء بين المؤسسات الليبية لعقد انتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن المستشارة الخاصة قدمت مساعيها الحميدة للأطراف الليبية لتخطي الجمود السياسي.
تطورات مقلقة
أشارت وكيلة الأمين العام إلى حدوث تطورات مقلقة منذ التصويت على منح الثقة الذي جرى في مجلس النواب في الأول من آذار/مارس.
“لا تزال الرحلات الجوية المحلية بين طرابلس والمدن في شرق ليبيا معلقة، بينما تحركت القوات في غرب ليبيا التي تدعم كلا من من الجانبين يومي 9 و10 آذار/مارس باتجاه العاصمة. وقد انخرطت المستشارة الخاصة مع الجانبين وتمكنت من تخفيف حدة التوترات.”
وجددت دعوة الأمم المتحدة إلى الطرفين للدخول في حوار بناء لحل الجمود السياسي والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانقسامات، على حد تعبيرها.
على المسار الأمني، قالت ديكارلو إن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تواصل اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة عملها بشأن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. “ويواصل مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل بشكل وثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لإنشاء مركز عملياتي في سرت.”
UN Photo/Manuel Elias
روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، تقدم إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن السلام والأمن في أفريقيا. (من الأرشيف)
حالة حقوق الإنسان في ليبيا
في هذا الصدد، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مقلقة للغاية. “فقد لاحظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيادة في خطاب الكراهية والتشهير والتهديدات، فضلا عن التحريض على العنف وأعمال العنف ضد النشطاء والصحفيين والفاعلين السياسيين، بما في ذلك النساء.”
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية وغير الحكومية واصلت اعتقال نشطاء حقوق الإنسان واحتجازهم بشكل تعسفي، مع الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في المحاكم العسكرية.
وأفادت بأن السلطات الليبية تواصل اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر ونقلهم إلى مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، “حيث يُقال إنهم يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم الإبلاغ عن حالات وفاة في الحجز، والتعذيب، والجوع، والابتزاز.”
وجددت الأمم المتحدة استعدادها للعمل مع السلطات الليبية لتقوية الحوكمة في مجال الهجرة ومراقبة الحدود بما يتماشى مع القانون الدولي وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
لجنة الجزاءات بشأن ليبيا
وخاطب جلسة مجلس الأمن أيضا، المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، السفير تي إس تيرومورتي، بصفته رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا.
وقدم إحاطة بشأن آخر تطورات عمل اللجنة، بدءا بتدابير حظر توريد الأسلحة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت رسالة من الإمارات العربية المتحدة، “حيث قررت إبلاغ اللجنة بنقل مواد غير فتاكة… للمساعدة الأمنية والمساعدة في عملية نزع السلاح.”
وأضاف أن اللجنة تنظر إلى طلب إعفاء قدمته ألمانيا، “يشتمل على إمداد الأسلحة الخفيفة والصغيرة وما يتصل بها من مواد سيتم تصديرها، بشكل مؤقت إلى ليبيا بغية استخدامها… من قبل مجموعة الأمم المتحدة وقد استجابت اللجنة للطلب.”
أما فيما يتعلق بتجميع الأصول، فأشار السفير الهندي إلى أنه ما من قرارات سلبية اتخذت من قبل اللجنة.
من ناحية أخرى، قال إن اللجنة تنظر في رسائل تلقتها من ليبيا وبلجيكا حول قضايا تتصل بالأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
أما فيما يتصل بالتدابير التي تستهدف منع التصدير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، فقد تلقت اللجنة رسائل من ليبيا، “بشأن محاولة يزعم أنها سعت إلى تصدير النفط الخام بشكل غير مشروع خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط.”
أما فيما يتعلق بقائمة الجزاءات، تلقت اللجنة طلبا برفع أسماء خمسة أفراد من قائمة الجزاءات.
[ad_2]
Source link
