نشرت بلدية القدس التابعة لإسرائيل، مخططاً جديداً لتوسيع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة «جفعات همتوس» المقامة على أراضي بيت صفافا شرقي القدس إلى خمسة أضعاف، من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية.
وجاء المخطط مترافقاً مع أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية للمخطط. ويتناقض المشروع الذي بدأ العمل به، مع التفاهمات الأمنية التي تمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اجتماعي «العقبة» و«شرم الشيخ» بحضور أميركي – مصري – أردني، وتضمنت تجميد أي أعمال بناء في المستوطنات.
وكان اجتماع «شرم الشيخ» الذي عقد الشهر الماضي، أكد على وقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
ويدور الحديث عن مشروع سيجري بالتعاون مع شركة «شيكون فيبينوي» يساهم في حالة تنفيذه في قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوباً، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت جمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية، إن توسيع المخطط الجديد يعني «بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوباً، كما ستحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا بدولة فلسطينية مستقبلية».
وبحسب الجمعية «لقد تم إقرار مخطط جفعات همتوس قبل عقد من الزمن، وتحوي المستوطنة 2610 وحدات سكنية. وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة من الوحدات المذكورة قبل ثلاث سنوات، أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهذا على ما يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي».
وحصلت شركة «شيكون فيبينوي» على نسب بناء موسعة في «جفعات همتوس»، في إطار اتفاق توصلت إليه الشركة مع بلدية القدس، يقضي بعدم البناء على أراض تملكها في حي «كريات يوفيل» غربي القدس، وذلك بسبب معارضة السكان لأعمال البناء هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المساحة كمساحة عامة، ومقابل ذلك، تمّت توسعة حقوق البناء لشركة البناء الإسرائيلية في «جفعات همتوس».
وليس هذا أول خرق للتفاهمات الأمنية في العقبة وشرم الشيخ، فقد ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس، هذا الأسبوع، إعداد مخطط جديد أيضاً على أراضي بيت صفافا، سيقام في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي «بنيفستي» و«دوف يوسيف»، ويبلغ نطاقه 400 وحدة استيطانية، حيث سيوسع مستوطنة جفعات شاكيد التي تحوي 700 وحدة استيطانية.
مقابل ذلك، تراجعت البلدية عن دعم مخطط «تل عدسة» على أراضي بيت حنينا الذي يشمل إقامة 2500 وحدة سكنية تحتوي على مبانٍ عامة. وقد قامت البلدية على مدار سنوات بدعم هذا المخطط على أساس كون هذه المنطقة قد تمت الإشارة إليها في مخطط القدس 2000 بوصفها منطقة للتطوير. ولكن الآن، وحين تم الانتهاء من وضع المخطط ووصل إلى مرحلة المداولات في لجنة التخطيط تحضيراً للمصادقة عليه، غيّرت البلدية موقفها بادعاء معارضتها لأعمال البناء في المناطق المفتوحة.
وقال أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية «عير عميم»: «تحل إسرائيل المشاكل الاجتماعية والعقارية في القدس الغربية بواسطة توسيع المستوطنات شرقي المدينة. إن توسيع حقوق البناء في (جفعات همتوس) تتعارض تماماً مع سلوك بلدية القدس بخصوص المخططات المخصصة للفلسطينيين في شرقي المدينة. واللافت، أنه حين يتعلق الأمر بإسرائيليين، تسمح البلدية بأعمال البناء بمناسيب واسعة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالمناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، وتجد دائماً طريقة لتجاهل الاعتبارات التخطيطية والقرارات السابقة الصادرة عن لجنة التخطيط. وفي المقابل، فإن أي مخطط يدفع الفلسطينيون باتجاه تبنيه، يتم رفضه تحت أعذار مختلفة».
جاء كل ذلك في وقت خصصت فيه الحكومة الإسرائيلية مليارات الشواقل للبنى التحتية في مستوطنات القدس والضفة، ودعمت مجالس المستوطنات لمراقبة وإحباط البناء الفلسطيني في منطقة «ج» في الضفة الغربية.
واعتبرت السلطة الفلسطينية كل ذلك بمثابة حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني. وأدانت وزارة الخارجية، الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كما هو حاصل في القدس المحتلة، أو تخصيص المزيد من ملايين الشواقل لشق المزيد من الطرق الاستيطانية، أو بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية كما يحصل في الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه «تخريباً إسرائيلياً متعمداً لأي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافاً بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فوراً، كما أنه تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الأجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحرباً مفتوحة على شعبنا وحقوقه».
واشتكت السلطة غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وقالت، إن ذلك «يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، وباعتباره أيضاً أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع».