هذا ما جاء في التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس.

وأكد التقرير- الذي حمل عنوان: “عدم التخلي عن أحد في عالم آخذ في الشيخوخة”- على ضرورة وضع حقوق ورفاه كبار السن في صميم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل مستدام في ظل استمرار العالم في التصدي لأزمات متعددة الأوجه، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.

حياة أطول وأكثر صحة تعني فرصا تنموية أكثر

وذكر التقرير الاجتماعي العالمي أن شيخوخة السكان تمثل اتجاها عالميا مميزا لعصرنا.

فعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يعيش الطفل المولود عام 2021 ما يقرب من 25 عاما- في المتوسط- أكثر من طفل مولود عام 1950- ومن المتوقع أن تعيش النساء خمس سنوات أكثر من الرجال.

من المتوقع أن تشهد مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي.

وقد عزا التقرير هذا التحول إلى تحسن العلاجات الصحية، وزيادة الوصول إلى التعليم والانخفاضات في الخصوبة بمعنى توفر وسائل تنظيم الحمل.

الحرمان يعزز انعدام المساواة

وقال السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “يمكننا معا معالجة أوجه عدم المساواة الحالية لصالح أجيال الغد، وإدارة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها شيخوخة السكان”.

لم يستفد الجميع بالتساوي من التحسينات في الصحة والتعليم التي أدت إلى أن يعيش الناس حتى عمر الشيخوخة. ففي حين أن العديد من كبار السن يتمتعون بصحة ممتازة أو أنهم نشطون اقتصاديا، يعاني آخرون من الأمراض أو الفقر.

في المناطق الأكثر تقدما، توفر أنظمة التحويلات العامة، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، أكثر من ثلثي استهلاك كبار السن.

ولكن مع ذلك، يميل كبار السن في المناطق الأقل نموا، إلى العمل لفترة أطول والاعتماد بشكل أكبر على الأصول المتراكمة أو مساعدة الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن الإنفاق العام في معظم البلدان كافيا لتغطية الطلب المتزايد على الرعاية طويلة الأجل.

من بين العديد من العوامل الأخرى، يتأثر متوسط العمر المتوقع بشدة بالدخل والتعليم والجنس والعرق ومكان الإقامة. وقد أدت بعض هذه العوامل مجتمعة في كثير من الأحيان إلى ضرر منهجي يبدأ في وقت مبكر من الحياة.

وحذر التقرير من أن أوجه الحرمان النظامية تعزز بعضها البعض طوال حياة الناس- إذا لم يتم اتخاذ سياسات لمنعها- مما يؤدي إلى توسيع فجوة انعدام المساواة بين الأعمار الأكبر، الأمر الذي يلقي بتبعات وخيمة على جهود التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 10 المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.

UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

مبادرات طويلة الأجل

وأكد التقرير على ضرورة مواجهة هذا التحول الديموغرافي بإعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش- في تقريره الرائد المعروف باسم “خطتنا المشتركة”- إلى عقد مبادرات طويلة الأجل تعزز الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل اللائق طوال الحياة بالنسبة لجميع الناس.

تقدم العديد من البلدان بالفعل فرصا للتعلم مدى الحياة، وتقوية القوى العاملة بين الأجيال والاستفادة الكاملة منها، وإدخال سن تقاعد مرنة لاستيعاب مجموعة واسعة من المواقف والتفضيلات الشخصية.

موازنة الميزانيات والحد من عدم المساواة

وتمثل إعادة التفكير في أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك أنظمة المعاشات التقاعدية، أمرا ضروريا.

يكمن أحد التحديات في الحفاظ على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد العامة مع ضمان أمن الدخل بالنسبة لجميع كبار السن، بما في ذلك العمال الذين يخدمون في العمالة غير الرسمية.

وأوضح التقرير الأممي أن توسيع فرص العمل اللائق للنساء والفئات الأخرى المستبعدة تقليديا من سوق العمل الرسمي- مع الاعتراف أيضا بالمساهمة الكبيرة لقطاع الرعاية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي- هي عناصر حاسمة إضافية لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل في عالم آخذ في الشيخوخة.

حول التقرير الاجتماعي العالمي

يهدف التقرير الاجتماعي العالمي 2023، الذي نشرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى تزويد قادة العالم بالمعلومات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات في سعيهم لرسم المعالم للمضي قدما وتجديد التزاماتهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قمة أهداف التنمية المستدامة المقبلة في أيلول/سبتمبر المقبل.