[ad_1]
“العوهلي” يسلّط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة
أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث “خريف 2020” الصادر عن الوزارة اليوم إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى إصدار 68% من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (32%) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.
وتضمّن التقرير حوارًا مع وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيّف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور التي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولّدت بسبب الجائحة هذا العام.
وشمل التقرير تسليط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، في كلمة له خلال التقرير، إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أُطرٍ تنظيميةٍ للاستثمار في القطاع حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وتناول التقرير استراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق استراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحاً وجاذباً بشكل كبير.
وتطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية، المهندس قاسم الميمني، خلال التقرير، إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول العام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة ولبنان على 16 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما.
وواصلت القطاعات الناشئة “التعليم والخدمات المالية والإسكان”، تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.
وأماط التقرير اللثام عن أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول وصل خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
واستعرض التقرير أكبر ثلاث فرص استثمارية جديدة على منصة “استثمر في السعودية” في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.
جدير بالذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار هو تقرير تصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي ويقدم لمحة عن مستجدات البيئة الاستثمارية في المملكة، كما يقدم رؤية استشرافية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية عبر استضافة عدد من أبرز الخبراء والمختصين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://misa.gov.sa/ar/investment-highlights-q3/
“الاستثمار”: إصدار 300 ترخيص استثماري خلال الربع الثالث من 2020
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-22
أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث “خريف 2020” الصادر عن الوزارة اليوم إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى إصدار 68% من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (32%) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.
وتضمّن التقرير حوارًا مع وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيّف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور التي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولّدت بسبب الجائحة هذا العام.
وشمل التقرير تسليط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، في كلمة له خلال التقرير، إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أُطرٍ تنظيميةٍ للاستثمار في القطاع حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وتناول التقرير استراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق استراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحاً وجاذباً بشكل كبير.
وتطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية، المهندس قاسم الميمني، خلال التقرير، إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول العام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة ولبنان على 16 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما.
وواصلت القطاعات الناشئة “التعليم والخدمات المالية والإسكان”، تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.
وأماط التقرير اللثام عن أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول وصل خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
واستعرض التقرير أكبر ثلاث فرص استثمارية جديدة على منصة “استثمر في السعودية” في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.
جدير بالذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار هو تقرير تصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي ويقدم لمحة عن مستجدات البيئة الاستثمارية في المملكة، كما يقدم رؤية استشرافية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية عبر استضافة عدد من أبرز الخبراء والمختصين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://misa.gov.sa/ar/investment-highlights-q3/
22 ديسمبر 2020 – 7 جمادى الأول 1442
04:19 PM
“العوهلي” يسلّط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة
أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث “خريف 2020” الصادر عن الوزارة اليوم إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى إصدار 68% من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (32%) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.
وتضمّن التقرير حوارًا مع وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيّف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور التي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولّدت بسبب الجائحة هذا العام.
وشمل التقرير تسليط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، في كلمة له خلال التقرير، إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أُطرٍ تنظيميةٍ للاستثمار في القطاع حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وتناول التقرير استراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق استراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحاً وجاذباً بشكل كبير.
وتطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية، المهندس قاسم الميمني، خلال التقرير، إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول العام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة ولبنان على 16 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما.
وواصلت القطاعات الناشئة “التعليم والخدمات المالية والإسكان”، تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.
وأماط التقرير اللثام عن أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول وصل خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
واستعرض التقرير أكبر ثلاث فرص استثمارية جديدة على منصة “استثمر في السعودية” في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.
جدير بالذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار هو تقرير تصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي ويقدم لمحة عن مستجدات البيئة الاستثمارية في المملكة، كما يقدم رؤية استشرافية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية عبر استضافة عدد من أبرز الخبراء والمختصين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://misa.gov.sa/ar/investment-highlights-q3/
[ad_2]
Source link
