تباينت الآراء والتوقعات بشأن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل، بين الرفع والتثبيت، وفق الوضع الراهن لمصر والمعطيات الاقتصادية العالمية التي يراها البعض أنها تضغط في اتجاه الرفع، بينما يراها آخرون في اتجاه التثبيت.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي سعر 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا: تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21 – 22 بنسبة 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6 في المائة، مع انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو (حزيران)، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار في يوليو (تموز) من 11.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وبلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار تغطي 4.71 شهر من الواردات».
أما السبب السادس، وفق مونيت، فتمثل في: «جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 22 – 23، بناء عليه، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9 في المائة، بناء على تقديراتنا، إلى 21.2 جنيه مصري- دولار ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة».
وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 14.2 في المائة على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5 و9 في المائة حتى الربع الرابع من عام 2022.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6 في المائة في يوليو من 13.2 في المائة في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاض 0.1 في المائة على أساس شهري في يونيو، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان المركزي المصري قد ثبت في اجتماعه الأخير 23 يونيو، سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام.
أما إدارة البحوث بشركة بلتون القابضة للاستشارات المالية، فقد توقعت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، بالنظر إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6 في المائة مقارنة بـ13.2 في المائة في يونيو، لكنها رأت أنه «أقل من التوقعات عند 15 في المائة».
وأوضحت بلتون في مذكرتها البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «نلاحظ احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضراوات والفاكهة إيجابيا على مستويات التضخم العام. بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية… نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13.7 في المائة في عام 2022، ونأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر (أيلول)».
أضافت بلتون، أن «التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. ما زلنا نرى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة – في ضوء تغيرات سعر الصرف – المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات. نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس (آب) 2022 ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف».