سجل معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، إجمالي عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار)، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس.
وقالت «الهيئة» إن قيمة العقود تعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً، مشيرة إلى أن العقود شملت صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة.
وأضافت، في بيان ختامي، أن نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود بلغت 46 في المائة من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
وكان معرض الدفاع العالمي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض على مدى 4 أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس (آذار) الجاري، وذلك بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، و65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى ورسّخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة، لافتاً إلى أن الشراكات التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في السعودية، بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
ودعا العوهلي المشاركين في المعرض من جهات عارضة والوفود والزوار إلى مواصلة المحادثات التي استهلها المعرض حول مستقبل الصناعة ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن أن النسخة الثانية من المعرض مخططة إقامتها في الفترة بين 3 و6 مارس 2024.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود التي جرى الإعلان عنها، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي للقطاع المعني، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويسهم في كفاءة الإنفاق.
وشهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إذ شملت عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.