أقر مجلس شؤون الجامعات في السعودية، اليوم (الأحد)، رفع القبول في الكليات النوعية الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020، وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك ضمن قرارات تطويرية أصدرها المجلس برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي في السعودية، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
وشملت القرارات تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، في التخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذه.
وقرر المجلس توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري لطلابها وطالباتها، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، والرفع من مستوى تنافسيتهم محلياً وعالمياً، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي لها.
وتضمَّنت القرارات قيام الجامعات بقياس نسب توظيف خريجيها لكل تخصص، وبدوام جزئي وكامل، وفي مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للعاملين منهم، وتضمين ذلك في التقرير نصف السنوي، ونشره على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءَمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.