تمرد اتحاد نقابات المخابز والأفران على قرار وزارة الاقتصاد اللبنانية الداعي لإعداد جداول بتسليمات الخبز للموزعين وكميات الخبز في الأفران، لضمانة الشفافية في التوزيع ومحاربة الاحتكار، حيث رفض الاتحاد القرار الوزاري، رافضاً اتهام الأفران بالتهريب واحتكار الخبز.
ويوفر مصرف لبنان العملة الصعبة لاستيراد الطحين، وتوفر الحكومة التسهيلات للمخابز للحفاظ على أسعار الخبز بسعر مدعوم. وفي ظل الحملات التي تقوم بها السلطات لمكافحة التهريب، قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنّه يترتب «على كل فرن مدرج اسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021». وقال إن القرار «بهدف تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني».
ورفض اتحاد نقابات المخابز والأفران القرار، قائلاً إن الأفران «ملتزمة بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن، لا سيما أن الأفران تقوم بواجباتها وفق الظروف والأوضاع العامة التي تمر فيها البلاد، وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين». وسأل الوزارة: «هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للأذونات التي وزعت على كلّ الأفران في لبنان؟ هل تتسلم الأفران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟».
ورأى الاتحاد أن هذا القرار «يضع الأفران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن إرادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوافرة أي إن الإنتاج اقل من الأيام العادية»، مضيفاً: «أنتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الأزمة».
ورفض الاتحاد اتهام الأفران بالتهريب واحتكار الخبز قائلاً: «هذا أمر مناف للواقع ومستغرب». ودعا الوزارة للقيام بجولات على كل الأفران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الأفران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف.