وقال الخبراء في بيان: “على مدى العقد الماضي، شهدنا حملة قمع حازمة ومنهجية على المجتمع المدني في روسيا.“

وأضافوا أن وصم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم “عملاء أجانب” ومضايقتهم وسجنهم وإغلاق منظمات حقوق الإنسان، والقيود الصارمة المفروضة على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كل ذلك “ساهم بشكل أكبر في تضييق الفضاء المدني المتقلص بالفعل.”

وقد أغلقت معظم وسائل الإعلام الروسية المستقلة أبوابها لتجنب الملاحقة القضائية، أو تم حظرها إلى جانب العشرات من وسائل الإعلام الأجنبية. وتوقفت أكثر من 20 وسيلة إعلامية عن العمل أو أوقفت عملها في البلاد، بما في ذلك صحيفة “نوفايا غازيتا” الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وآخر قناة تلفزيونية مستقلة “دوزد” ومحطة “صدى موسكو” الإذاعية.

كما تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتم تصنيف منصة Meta على أنها منظمة متطرفة وحُظرت.

عشرات الآلاف من الاعتقالات منذ الحرب الأوكرانية

بحسب الخبراء، منذ بداية غزو أوكرانيا، ومع خروج الآلاف للاحتجاج السلمي على الحرب، تم اعتقال أكثر من 16,000 شخص، بما في ذلك العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، لمشاركتهم في – أو تغطيتهم لـ – الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب.

وبحسب ما ورد، استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بما في ذلك إذلالهم وتهديدهم. ويُزعم أن أولئك الذين يقدمون المساعدة القانونية حُرموا من الوصول إلى مراكز الشرطة والمحاكم من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون.

كما ورد أنه تم فتح أكثر من 60 قضية جنائية “لأخبار الحرب الكاذبة” وسبعة على الأقل بتهمة “تشويه السمعة” و “الدعوة إلى عرقلة الاستعانة بالقوات المسلحة الروسية” والتي تم تجريمها بموجب تعديلات القانون الجنائي، وتم تبنيها في 4 آذار/مارس 2022.

وقال الخبراء: “يتم استخدام هذا القانون وغيره من القيود الكاسحة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في روسيا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني.”

“العملاء الأجانب”

© UNICEF/Daniel Timme

أطفال أوكرانيون ينامون على الأرض الباردة في محطة قطار فرانكفورت في ألمانيا.

في 8 نيسان/أبريل، أكدت وزارة العدل الروسية في بيان أنها ألغت تسجيل الأقسام الفرعية الروسية الخمسة عشر للمنظمات الأجنبية – عدد منها لديه برامج تتعلق بحقوق إنسان وبرامج إنسانية – على أساس الانتهاكات المزعومة للتشريعات الوطنية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الخبراء: “إلغاء تسجيلات هذه المنظمات، دون تحقيق شامل وشفاف، أمر مقلق للغاية.”

وأشاروا إلى أنه من خلال منع المنظمات من العمل في البلاد، تعمل روسيا على زيادة إعاقة رصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 29 حزيران/يونيو 2022، أقرّ مجلس الدوما قانونا جديدا من شأنه أن يسهل على السلطات تصنيف المنتقدين على أنهم “عملاء أجانب” – ومنذ عام 2012، استخدمت روسيا تسمية “العميل الأجنبي” لتحديد الأفراد والكيانات التي يُعتقد أنها منخرطة في أنشطة سياسية بتمويل أجنبي. 

ويحتوي مشروع القانون الجديد، الذي لا يزال بحاجة إلى اعتماده من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه ليصبح قانونا من قبل الرئيس، على 18 حظرا جديدا لـ “العملاء الأجانب” ويوسع تفسير المصطلح. وبموجب ذلك، يمكن اعتبار أي شخص “تحت تأثير أجنبي” أو يتلقى أي نوع من الدعم من الخارج على أنه “عميل أجنبي.”

وإلى جانب ذلك، تنسحب العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الدولي، من السوق الروسية بسبب مخاطر تتعلق بالسمعة والمخاطر القانونية، دون الأخذ في الاعتبار بالضرورة الآثار السلبية على حقوق الإنسان للأشخاص الذين تخلفوا عن الركب.  وهذا يترك للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني فرصة ضئيلة للوصول إلى الهياكل الأساسية للمعلومات والاتصالات الحيوية لعملهم. 

دعوة السلطات إلى احترام حرية التعبير

وقال الخبراء: “نحث السلطات الروسية على وقف هذه الإجراءات التقييدية واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بمواصلة دورهم الحاسم في ضمان المساءلة والوصول إلى المعلومات.”

وحث الخبراء المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لتقديم الدعم للمجتمع المدني الروسي والصحفيين في البلاد والمنفى، والعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقالوا: “تساعد البيئة المواتية لكل أطياف المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.”

ودعوا الشركات إلى مراعاة حقوق الإنسان في جميع عملياتها ومحاولة مساعدة المدافعين الروس عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على تجنب العزلة الكاملة.

أثار الخبراء هذه القضايا مع الحكومة، وسيواصلون مراقبة الوضع.

*الخبراء هم:

ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛ الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي؛ الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان؛ السيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

=-=-

يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.