في وقت أكد خبراء أن تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية بدت تظهر جلياً في نمو الاقتصاد السعودي، أعلن جهاز بيانات الإحصاء الرسمية السعودية، اليوم (الخميس)، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المائة، يمثل أسرع وتيرة صعود لها في 11 عاماً، والأعلى بين نظيراتها في دول مجموعة العشرين.

ووفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، جاء الارتفاع في الناتج المحلي السعودي جراء نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، مدعوماً بصعود الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المائة.

الربع الرابع

وأظهرت تقديرات «هيئة الإحصاء»، اليوم (الخميس)، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5 في المائة، لفترة الربع الرابع من 2022 على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.

غير النفطية

وأرجعت «هيئة الإحصاء» السعودية النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3 في المائة على أساس ربعي.

ووفق الهيئة، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، و0.8 في المائة على أساس ربعي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9 في المائة في 2021، فيما كانت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11 في المائة.

قيمة الناتج

وحسب «هيئة الإحصاء» سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال (793.3 مليار دولار) العام الماضي، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المائة، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.

جهود الإصلاح

ويرى الخبراء أن جهود الإصلاحات ألقت بظلالها بشكل جليٍّ في مشهد نمو الاقتصاد الوطني، حيث بيّن فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي شهد نمواً لافتاً كأسرع وأعلى نمو على مستوى مجموعة العشرين، بفضل جهود الحكومة المستمرة في الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع غير النفطي الذي يعيش انتعاشاً غير مسبوق.

وحسب البوعينين، تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص المحلي لرفع حجم الإنتاج وتصدير المنتجات الوطنية للوصول إلى أغلب بلدان العالم، مما يعود على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى رفع حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي أسهمت أيضاً في تحقيق مستهدفات الدولة لتفوق توقعات المؤشرات الدولية.

الانتقاء الحصيف

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أهمية برنامج «شريك» الذي أطلقته الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، متوقعاً أن تحقق الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة أثراً مباشراً على الناتج المحلي للمملكة بما يقرب من 466 مليار ريال (124.2 مليار دولار) خلال العقدين القادمين، وخلق نحو 64 ألف وظيفة حتى 2030.

وأبان أن الانتقاء الحصيف للقطاعات المستهدفة بالتحفيز يعكس حرص الحكومة على توجيه دعمها إلى الشركات الكبرى القادرة على تحقيق أهداف الرؤية ذات العلاقة برفع مساهمة قطاعات اقتصادية محددة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى أهميتها في نقل التقنية وتوطينها والابتكار، وقدرتها على المنافسة العالمية وتلبية الطلب المحلي، وبما يحد من الواردات، ويعزِّز الصادرات السعودية، ويسهم في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وزيادة مرونة اقتصاد الدولة.

كفاءة الإنفاق

من جانبه، أفاد فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى هذا الارتفاع، جاء بسبب تنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق التي تحققت بسبب تقديم الحكومة جميع المحفزات للقطاع الخاص المحلي وتوجيه الدعم إلى المسارات الصحيحة التي انعكست إيجاباً على اقتصاد البلاد.

وطبقاً لفهد بن جمعة، يؤكد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي هذا الارتفاع متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الإصلاحات الهيكلية وفقاً لـ«رؤية 2030»، مشيراً إلى أن رفع القدرة والكفاءة والفاعلية واستغلال مكامن القوة أسهما في تجاوز البلاد الأزمات التي واجهت العالم وتحويلها إلى فرص.