قال المكتب الوطني للإحصاء بالصين، أمس (السبت)، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) بعد ارتفاعه 6.4 في المائة في مايو (أيار). وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ«رويترز» بارتفاع المؤشر 6 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5 في المائة عن العام السابق، ليتسع من زيادة قدرها 2.1 في المائة في مايو. وأشار استطلاع لـ«رويترز» إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4 في المائة.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2 في المائة في مايو، ليتجاوز انخفاضاً قدره 0.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن «كوفيد – 19»، وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.
وينتظر الاقتصاد الصيني دعماً كبيراً في القطاع الصناعي وقطاع الصادرات، بعد قرار أميركي متوقع برفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية، كان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب. غير أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، يوم الجمعة، إنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بايدن قوله للصحافيين: «إنهم يدرسونها واحدة تلو الأخرى».
في الأثناء، ذكر مسؤول في لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية أن السلطات سوف تستخدم الآليات السياسية «بمرونة ودقة» في أوقات ملائمة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، بينما سوف تبذل المصارف وشركات التأمين قصارى جهدها لزيادة التمويل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ليو فوشو، رئيس شؤون تقييم وتخفيف المخاطر بلجنة التنظيم المصرفي والتأميني، القول إن السلطات سوف تدعم تسريعاً «ملائماً» في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، بينما لا يزال الطلب ضعيفاً، وسوف تقوم بتوسيع قنوات جمع التمويل طويلة الأمد بما في ذلك رأس المال الخاص.
وقال في قمة كايشين الصيفية في بكين، أمس (السبت)، إن صناع السياسات سوف يكثفون مراقبة مخاطر التخلف عن سداد الديون بين الشركات الكبيرة، ويسعون لتسريع وتيرة تطبيق قانون الاستقرار المالي الصيني.
وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني جراء عمليات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا، تركز النقاش على التحفيز الاقتصادي في المؤتمر السنوي لخبراء الاقتصاد وصناع السياسات.
وذكرت «بلومبرغ»، الأسبوع الجاري، أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة 5.‏1 تريليون يوان (220 مليار دولار) مخصصة لعام 2023.
وبشكل منفصل، ذكر وزير المالية الصيني السابق لو جي واي، أمس، أن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي «كوفيد 19» وضعف الاستهلاك.
وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة وزارة المالية من 2013 إلى 2016 في قمة كايشين: «العجز المالي في ميزانية الحكومات المركزية والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة». وقال وزير المالية السابق إن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على دعم التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر المزيد في المشروعات العامة.
ويلعب التحفيز المالي دوراً أكثر أهمية في مزيج السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض «كوفيد 19».