تتواصل النزاعات العشائرية في جنوب العراق متسببة في مقتل عشرات المواطنين سنوياً لأسباب عادة ما تكون «تافهة» في نظر كثيرين، ولا تتطلب اللجوء إلى أعمال عدائية وسفك الدماء. وتُتهم الأجهزة الأمنية على نطاق واسع هناك بالضعف والتراجع أمام الانفلات العشائري والعجز عن إيقافه وردعه. وفي معظم الأحيان، بات ذلك الانفلات وكأنه أكثر قوة من معظم المؤسسات الرسمية الأمنية في الجنوب، ما يشجع العناصر العشائرية المنفلتة على المزيد من التمادي وعدم الاكتراث بالقانون.
وفي آخر تطور لملف النزاعات العشائرية الدموية في محافظة ذي قار الجنوبية التي تتصدر لائحة المحافظات في هذا المجال، قُتل، أول من أمس، مسؤول في الحزب «الشيوعي» العراقي في قضاء الشطرة (40 كيلومتراً شرق مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار).
وقالت مصادر الشرطة إن «مشاجرة بالأيدي حدثت بين أقارب تربطهم صلة المصاهرة بسبب مشكلات قديمة، مما أسفر عن وفاة العضو في الحزب الشيوعي بقضاء الشطرة عزيز عويد الخفاجي، مواليد 1943، بعد إصابته بسكتة قلبية». وأضافت أن «المشاجرة أسفرت أيضاً عن إصابة أحد أولاده بجروح وكدمات».
ونقلت مصادر إخبارية عن المسؤول في الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الشطرة شهيد الغالبي قوله إن «عضو محلية الحزب الشيوعي العراقي في الشطرة عزيز عويد سلطان قُتل إثر نزاع عشائري». وأضاف أن «النزاع العشائري متواصل منذ سبعة أو ثمانية أشهر، وحاول سلطان حله، لكنه لم يستطع». وكشف عن أن «عدداً من الأشخاص انهالوا عليه وعلى ابنه بالسلاح الأبيض (السكاكين) وسط السوق في مدينة الشطرة، وقتلوه، فيما أصيب ابنه بجروح ويرقد الآن في المستشفى، وفرّ الجناة إلى جهة مجهولة».
وجاء الحادث بعد نحو أسبوع من مقتل مدير استخبارات عمليات سومر، العميد علي جميل خلف، أثناء توجهه لفض نزاع عشائري في قضاء الشطرة.
والقضاء الذي تسيطر عليه اليوم النزاعات والمشاحنات العشائرية، كان من بين أكبر معاقل الحزب الشيوعي العراقي، إبان فترة صعوده في عقود الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وكانت تطلق عليه تسمية «موسكو الصغرى»، بالنظر لانخراط عدد كبير من رجال القضاء وشبابه في تنظيمات الحزب الشيوعي. لكن المدينة «الشيوعية» السابقة تحولت إلى تسمية «كربلاء الصغيرة» بعد صعود موجة الإسلام السياسي بعد 2003. وكانت المدينة تضم، حتى منتصف القرن الماضي، خليطاً من مسلمين، إلى جانب أقليات يهودية ومسيحية وصابئية قبل أن تختفي منها معظم الأقليات بعد ذلك.
ويعزو مصدر صحافي أسباب الانفلات العشائري في ذي قار إلى أسباب عديدة، وضمنها «ضعف الأجهزة الأمنية مقارنة بقوة العشائر». ويقول المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة ذي قار عموماً تبدو وكأنها خارجة عن سلطة الدولة وتخضع فعلياً لسطوة للزعامات العشائرية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أحزاب وفصائل السلطة». ويضيف أن «العشائر تمتلك أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى البعيدة، والعميات التي تطلقها الأجهزة الأمنية لنزع تلك الأسلحة لا يكتب لها النجاح في معظم الأحيان، بل إن بعض القادة الأمنيين يقومون مسبقاً بإبلاغ العشائر لإخفاء أسلحتها قبل وصول القوة الأمنية».
ويستبعد المصدر «رؤية نهاية قريبة لآفة النزاعات العشائرية التي تفتك بأبناء الجنوب لعوامل معقدة وتاريخية تختلط فيها المصالح والأطماع الشخصية والسياسية وحتى الدينية في بعض الأحيان».
وفي تطور لاحق ظهر أمس (السبت)، كشف مصدر أمني في ذي قار عن القبض على 11 مشتبهاً بهم في حادثة المشاجرة في قضاء سوق الشيوخ (محافظة ذي قار) التي راح ضحيتها مواطن يعمل مدرساً لمادة الفيزياء في إحدى مدارس القضاء.
وذكر المصدر أن «الأجهزة الأمنية في سوق الشيوخ وبعد حادثة القتل التي حصلت بمنطقة الأحسائية نفذت عمليات دهم وتفتيش للمنطقة أسفرت عن القبض على 11 متهماً بحادثة المشاجرة وضبطت عشرات الأعتدة والأسلحة وصادرتها».