وقد وثق السيد بارفيز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير – تحت الإدارة الهندية – بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل غير القانوني، وتعرض لعمليات انتقامية بسبب مشاركته المعلومات مع الأمم المتحدة.

انتقام جديد على ما يبدو

وكانت وكالة التحقيقات الوطنية قد اعتقلته في تشرين الثاني/نوفمبر، بتهم تتعلق بالتآمر والإرهاب.

وأعرب الخبراء عن القلق إزاء حرمان السيد بارفيز من الحرية، بعد مرور شهر على اعتقاله، “فيما يبدو أنه انتقام جديد بسبب أنشطته المشروعة كمدافع عن حقوق الإنسان ولأنه تحدث علنا عن الانتهاكات”.

“في ضوء هذا السياق من الأعمال الانتقامية السابقة، ندعو السلطات الهندية إلى الإفراج عنه فورا وضمان حقوقه في الحرية والأمن”.

السيد بارفيز محتجز في مجمع سجن روهيني في دلهي، والذي وصفه الخبراء بأنه من بين أكثر السجون اكتظاظا وأسوأها من الناحية الصحية في البلاد، مما يشكل خطرا مباشرا على صحته وسلامته، لا سيما من عدوى فيروس كورونا.

“ارتفاع مقلق” في الاعتقالات

ألقي القبض على بارفيز في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الهندي، المسمى بقانون منع الأنشطة غير المشروعة.

ويسمح القانون، الصادر في تموز/يوليو 2019، للسلطات بتصنيف أي فرد على أنه إرهابي دون شرط العضوية أو الارتباط بجماعات محظورة.

وقال الخبراء الحقوقيون إن قانون مكافحة الإرهاب أدى إلى “زيادة مقلقة” في عدد الاعتقالات في الهند، وخاصة في جامو وكشمير.

وأبدى الخبراء أسفهم إزاء استمرار الحكومة في استخدام قانون مكافحة الإرهاب كوسيلة للإكراه بهدف تقييد الحريات الأساسية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في جامو وكشمير وكذلك في باقي أنحاء البلاد. 

وحثوا الحكومة، مرة أخرى، على جعل هذا التشريع متماشيا مع التزامات الهند القانونية الدولية بموجب قانون حقوق الإنسان.

ومثل السيد بارفيز أمام محكمة في دلهي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و4 كانون الأول/ديسمبر، عندما تقرر نقله من الاحتجاز لدى وكالة التحقيقات الوطنية إلى الحجز لدى السلطات القضائية.

وقال الخبراء إن المحكمة الخاصة التابعة لوكالة التحقيقات الوطنية ربما تقرر، يوم الخميس، تمديد احتجازه ثانية لمدة 90 يوما أخرى. وإذا تمت إدانته، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاما، أو حتى عقوبة الإعدام.

*الخبراء الأمميون

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.