قبل أيام قلائل من نهاية المهلة الثانية التي قدمها إلى خصومه في الإطار التنسيقي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيتجه إلى المعارضة في حال لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، معلناً، أن نوابه في البرلمان «مستعدون لتقديم استقالاتهم».
وقال الصدر في خطاب متلفز له أمس (الخميس)، بعد يوم واحد من إعلانه الانتصار عبر تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إن «الانسداد السياسي مفتعل»، طالباً في الوقت نفسه من نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي كتابة استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة المجلس، وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة من الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
ويُعد هذا الإعلان أخطر موقف يتخذه الزعيم الشيعي، الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات عام 2021، والذي أسّس بعد إعلان النتائج تحالفاً مع السنة والكرد أطلق عليه اسم تحالف «إنقاذ وطن»، امتلك بموجبه الأغلبية المريحة داخل البرلمان. كما يأتي موقف الصدر بعد اعتكافين لنحو ثلاثة أشهر، تاركاً الفرصة لخصومه في قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.
وأضاف الصدر في خطابه المتلفز: «إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة». وأضاف مخاطباً نواب كتلته البالغ عددهم 75 نائباً: «ليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم ويقدموها إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإيعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام».
وقال الصدر إن «القوى السياسية هي التي تعهدت لي بأن نشكّل حكومة أغلبية، وهو ما حملني على العودة عن مقاطعة الانتخابات، لكن ظهر أن ذلك كان مجرد مناورة انتخابية». وتعهد الصدر بعدم المشاركة مع قوى الإطار التنسيقي من دون أن يسميها، مبيناً أن نواب كتلته «مستعدون لتقديم استقالاتهم من البرلمان ما لم تتشكل حكومة أغلبية»، مؤكداً أن «الانسداد السياسي ليس حقيقياً، بل هو انسداد مفتعل».
وفيما بدأت العطلة التشريعية للبرلمان أمس (الخميس)، وتستمر حتى شهر يوليو (تموز) المقبل، لا تَلوح في الأفق إمكانية تحقيق حل خلال هذا الشهر. لكنّ مراقبين سياسيين يرون أن موقف الصدر الجديد يمثل صدمة، ليس فقط لمعارضيه الذين ربما وجد بعضهم أن هذا الخطاب بمثابة إعلان عجز من الصدر، لكن أيضاً لحليفيه السني («السيادة» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني)، اللذين لا أحد يعرف طبيعة الموقف الذي سيتخذه كل منهما في ضوء التحول الدراماتيكي في موقف الصدر.
إلى ذلك، وفي موقف هو الأقوى من نوعه منذ سنين طويلة، هدد العراق بالذهاب إلى أقصى المواقف حيال إيران وتركيا، بسبب لجوئهما إلى قطع المياه عنه.
وقال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي البارز في التيار الصدري، إن «العراق قد يلجأ إلى تشريع قانون يجرّم عملية التبادل التجاري مع تركيا وإيران بسبب قطع حصة العراق المائية».
وأضاف الزاملي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة المواد المائية، أنه «إذا استمرت تركيا وإيران في قطع المياه عن العراق، سوف نضطر في مجلس النواب إلى إصدار قانون تجريم التبادل التجاري والاقتصادي معهما، كردٍّ على تصرفاتهما».
وأكد الزاملي أن «إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، وأربعة أنهر منها تصب في العراق تم تغيير مسارها إلى داخل إيران». وأوضح أن «حجم استيراد العراق من تركيا وصل إلى 20 مليار دولار، ومع إيران بلغ 16 مليار دولار، بينما العراق ليس لديه صادرات إلى هذين البلدين».
وقال الزاملي إنه «لا يوجد ردع ولا يوجد التزام بالاتفاقيات، ومن المتوقع أن تقطع الدولتان المياه بشكل كامل عن العراق بسبب قلة الأمطار». ولفت إلى أن العراق قد يضطر إلى «تشريع قانون تجريم التبادل التجاري مع هذه الدول ومع الشركات الخاصة فيها، مثلما قمنا بتشريع قانون تجريم التعامل مع إسرائيل». وكشف أن «تركيا رفضت التفاوض مع العراق في هذا الملف، وإيران لم تتفاوض وتتجاهل العراق».
وانتقد الزاملي وزارة الخارجية في بلاده، قائلاً إن «وزارة الخارجية لديها قصور في هذا الملف، حيث لم ترفع أي مذكرة احتجاج إلى تركيا أو المنظمات الدولية، واحتجاجها في بعض الأحيان خجول»، مبيناً أنه «سيكون للبرلمان موقف رسمي من أداء وزارة الخارجية».
وفي هذا السياق، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كنا بحاجة إلى الصوت العالي الرافض لسياسات إيران وتركيا منذ زمن بعيد، ولكن تجريم التعامل التجاري معهما لا بد أن ترافقه خطوات عملية مسبقة لردم أي ثغرة محتملة».
وأضاف ناصر أن «من بين أهم ما يتوجب العمل عليه هو إنجاز ميناء الفاو والانتهاء من تعبيد الطرق المؤدية إليه، والسيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، أو منع الواردات القادمة منها إلى بغداد والمحافظات في حالة العجز عن ذلك».
وأوضح أنه «من المهم أيضاً إنجاز خطة استراتيجية تهدف لإعادة الحياة للمصانع المعطلة منذ 2003، وافتتاح معامل جديدة، والتوقف عن افتتاح المولات والأسواق التجارية التي تزيد الاستهلاك وتدمر البنى التحتية للمدن».