توصل الأردن وإسرائيل، أمس (الخميس)، لاتفاق يتم بموجبه تزويد إسرائيل المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، وذلك في إطار التغلب على أزمة شُح المياه التي تواجهها البلاد خلال موسم الصيف الحالي وارتفاع الطلب على الخدمة.
وستشتري الأردن من إسرائيل 50 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا، زيادة على حصتها المقدرة في اتفاقية السلام (وادي عربة) البالغة 55 مليون متر مكعب سنوياً. ونصت الاتفاقية الموقعة عام 1994 على حق المملكة شراء حصص إضافية من المياه.
وبينت مصادر حكومية أردنية، أن شراء المياه من إسرائيل تم بموجب عرض قدمته الأخيرة، بواقع تزويد المملكة بالخمسين مليون متر مكعب للعام الحالي والعام المقبل، على أن إسرائيل عرضت استمرار العقد لمدة سنوات مقبلة تبدأ من 2021. وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه.
وتم الاتفاق على كمية المياه الجديدة، في لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، حيث جرى استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس، الذي سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، من 160 مليون دولار سنوياً إلى نحو 700 مليون دولار سنوياً، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وفي اللقاء الذي بحث فيه الوزيران عدداً من القضايا العالقة في قطاعي النقل والطاقة، جرى الإعلان أنه سيتم خلال الأيام المقبلة متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطينية بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقّع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1994.
سياسياً، بحث الوزيران التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأكد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. كما شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، واحترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكد أن ترحيلهم من بيوتهم سيكون إن تم، جريمة حرب وفق القانون الدولي. كما شدد الصفدي على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.