وجد تقرير جديد أن ملايين الطلاب الذين شاركوا في التعلم الافتراضي خلال جائحة «كورونا» تم تعقب بياناتهم الشخصية وسلوكياتهم عبر الإنترنت من خلال التطبيقات والمواقع التعليمية دون موافقتهم، وفي كثير من الحالات تمت مشاركتها مع شركات تكنولوجيا الإعلان التابعة لجهات خارجية.
وحسب التقرير الذي نشرته قناة «سي إن إن» نشرت هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الأسبوع نتائج تحقيق أجري في الفترة من مارس (آذار) 2021 إلى أغسطس (آب) 2021 نظر في الخدمات التعليمية، بما في ذلك أدوات التعلم عبر الإنترنت، التي يستخدمها الطلاب في جميع أنحاء العالم عندما تحولت المدارس إلى تقنية التعلم عن بعد.
من بين 164 منتجاً تمت مراجعته في 49 دولة، وجدت المنظمة أن 146 (89%) تشارك في ممارسات البيانات التي «تخاطر أو تنتهك حقوق الأطفال». تضمنت هذه الممارسات المراقبة أو القدرة على مراقبة الأطفال دون موافقة الطلاب أو أولياء الأمور، وجمع مجموعة من البيانات الشخصية، مثل هويتهم وموقعهم ونشاطهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت ومعلومات عن عائلاتهم وأصدقائهم.
وقالت باحثة حقوق الأطفال والتكنولوجيا في المنظمة هاي جونغ هان للشبكة: «لم يكن الأطفال والآباء والمعلمون يعلمون ما يحدث». وأضافت: «لكن حتى لو كانوا يعرفون، لم يكن لديهم خيار. كان على الأطفال إما استخدام هذه المنتجات ودفع ثمنها بخرق خصوصياتهم، أو الغياب عن التعلم وترك المدرسة».
واعتبرت هان أن غالبية التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي فحصتها المنظمة أرسلت معلومات عن الأطفال إلى غوغل وفيسبوك، اللذين يهيمنان بشكل جماعي على سوق الإعلانات الرقمية».
وقال متحدث باسم شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» إن الشركة لديها سياسات حول كيفية مشاركة بيانات الأطفال والقيود الإعلانية لكيفية استهداف القاصرين. قال متحدث باسم «غوغل» إن الشركة تطلب من المطورين والعملاء الالتزام بحماية البيانات والخصوصية، وتحظر أي إعلانات مخصصة أو تسويقية تستهدف حسابات القصر. وأضاف: «نحن نحقق في مزاعم التقرير المحدد وسنتخذ الإجراء المناسب إذا وجدنا انتهاكات للسياسة».
تمت مشاركة التقرير مع كونسورتيوم يضم أكثر من اثني عشر منفذاً إخبارياً دولياً، بما في ذلك الواشنطن وThe Globe and Mail وEl Mundo.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع مراقبة تكنولوجيا وزميل في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ألبرت فوكس كان، إن النتائج تضيف مزيداً من المخاوف حول جمع البيانات بين الشباب. في الأشهر الأخيرة، كان هناك تدقيق مكثف من المشرعين حول تأثير منصات التكنولوجيا على المراهقين.
وقال: «لقد علمنا بالفعل أنه تتم إساءة استخدام التقنيات وتعريض الأطفال للخطر، ولكن هذا التقرير مهم حقاً لأنه يوضح حجم الضرر وكيف يرتكب نفس الخطأ من قبل المعلمين والحكومات في جميع أنحاء العالم».
بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة، وهو قانون أميركي، يتم وضع سياسات لتوفير حماية خصوصية واسعة النطاق لسجلات الطلاب التعليمية وحمايتهم من التتبع العدواني عبر الإنترنت.
وقال كان: «لكن المدارس وشركات التكنولوجيا تتحايل على القوانين التي من المفترض أن تكون لدينا والتي تجعل من الصعب على المعلنين تتبع الطلاب والقصر عبر الإنترنت»، مضيفاً: «المنصات، من خلال الثغرات، يمكن أن تجعل الطلاب من أكثر الأفراد الخاضعين للمراقبة على هذا الكوكب».
ووصف مدير التقاضي وكبير مستشاري مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية جون دافيسون القضية بأنها «فشل تنظيمي محض وبسيط». لكنه قال إن لجنة التجارة الفيدرالية شجعته مؤخراً على تحذير بائعي تكنولوجيا التعليم بشأن التزاماتهم بحماية خصوصية الأطفال.
في الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن خطط للقضاء على الشركات التي تراقب الأطفال بشكل غير قانوني أثناء التعلم عبر الإنترنت. وقال مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية صمويل ليفين في بيان: «يجب أن يكون الطلاب قادرين على أداء واجباتهم المدرسية دون مراقبة من قبل الشركات التي تتطلع إلى جمع بياناتهم لتعبئة أرباحهم النهائية». وأضاف: «يجب ألا يضطر الآباء إلى الاختيار بين خصوصية أطفالهم ومشاركتهم في الفصول الدراسية الرقمية».
قال المحلل في شركة الأبحاث «غارتنر» بارت ويليمسن، الذي يركز على قضايا الخصوصية، إن المدارس ومقدمي تكنولوجيا التعليم يتحملون مسؤولية أن يكونوا شفافين تماماً بشأن ما يحتمل أن يفعلوه بالبيانات، ولديهم تحكم تفصيلي في كيفية استخدامها، وتحديد السبب.
وأضاف: «البيانات يجب أن تخدم غرضاً، لكن الغرض لا يمكن أن يكون إعلاناً».