تراجعت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في يناير (كانون الثاني)، بعد أن عطلت الموجة الثانية من كوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 90.1 من قراءة معدلة صعودا عند 92.2 في ديسمبر كانون الأول. وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة عند 91.8 في يناير.
وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو في بيان: «موجة كورونا الثانية أتت مؤقتا على تعافي الاقتصاد الألماني».
ساعدت إجراءات الإنقاذ والتحفيز الحكومية التي لم يسبق لها مثيل في تقليل صدمة الوباء في ألمانيا العام الماضي عندما انكمش الاقتصاد خمسة بالمائة، أي أقل من المتوقع ومما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
لكن المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات اتفقوا الأسبوع الماضي على تمديد إجراءات العزل العام حتى منتصف فبراير (شباط) في مواجهة موجة ثانية من الإصابات.
ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الاتحادي أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة للربع الرابع الذي جرى بالفعل خلاله تنفيذ بعض إجراءات الإغلاق.
في الأثناء قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي بمعهد إيفو أمس، إن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول من العام، في أحدث مؤشر على التأثير السلبي لإجراءات العزل العام على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال فولرابه: «الاقتصاد الألماني يبدأ العام بقليل من الثقة»، مضيفا أن التأخير في تسليم لقاحات كوفيد-19 عزز الضبابية.
وذكرت مسودة وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق وكالة رويترز أمس، أنه من المرجح أن يصل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا في منتصف عام 2022.
وقالت الوزارة في مسودة تقريرها الاقتصادي السنوي إن وضع الاقتصاد العالمي والقدرات الإنتاجية غير المستغلة والمؤشرات المبكرة تشير إلى مزيد من التعافي للاقتصاد الألماني.
وأضافت أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 7 في المائة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يدفع نسبة الدين إلى 72.5 في المائة في وقت تنفق فيه برلين المليارات من اليورو لتخفيف حدة الضربة التي سببها الوباء للاقتصاد.