كشفت استقالة آمنة الدريدي، عضو مجلس شورى «حركة النهضة التونسية»، (إسلامية)، التي يتزعمها راشد الغنوشي، عن عمق الأزمة الداخلية التي يعرفها هذا الحزب منذ إعلان الغنوشي نيته التمديد على رأس الحركة، وذلك في تجاهل تام لمقتضيات النظام الداخلي للحزب، الذي لا يسمح له بالترشح لرئاسة الحزب للمرة الثالثة على التوالي.
ولئن لم تذكر الدريدي الأسباب الفعلية التي تقف وراء قرار استقالتها، فإن مصادر عدة مقربة من «حركة النهضة» تؤكد أن مغادرة الدريدي تأتي في مناخ يطغى عليه ازدياد أعداد «النهضويين» الغاضبين من عدم احترام مبدأ تداول رئاسة الحزب، خصوصاً من بين قيادات الجيلين الثاني والثالث.
وكانت الدريدي قد ترشحت السنة الماضية ضمن قائمة «حركة النهضة» في دائرة تونس الثانية، وهي عضو في مكتب المرأة والأسرة داخل الحركة.
وعرفت «النهضة» خلال السنوات الماضية استقالات عدة؛ أبرزها استقالة حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، احتجاجاً على طريقة إدارة الحركة أزمة 2013 التي أدت إلى خروجها من السلطة، واستقالة عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز القيادات التاريخية للحركة، الذي قال إن «النهضة تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة طيلة وجودها في الحكم».
كما عرفت الحركة استقالة زياد العذاري، الأمين العام للحركة، بسبب اختلافه مع بقية القيادات، ومن بينهم الغنوشي، حول خطها السياسي وطريقة تشكيل القائمات الانتخابية خلال انتخابات 2019، ومسار اختيار رئيس الحكومة، ومنهجية تشكيلها.
وفي هذا السياق، قال خالد البارودي، المحلل السياسي التونسي، إن الخلافات داخل «حركة النهضة» «برزت للعيان خلال المؤتمر العاشر للحزب، حيث ظهرت أكثر من رؤية سياسية، وفريقان اثنان: الأول يطالب بمزيد من الديمقراطية في إدارة الشؤون الداخلية للحركة، فيما تمسك الفريق الثاني بضرورة الإبقاء على وضع خاص لمنصب رئاسة الحركة، بوصفه يتطلب كاريزما خاصة، لا تتوفر حالياً إلا لدى الغنوشي، في إشارة إلى علاقات الغنوشي الخارجية المتشعبة والمتطورة، مما يعود بالنفع على الحزب ككل».
أما على مستوى المشهد السياسي الحالي، فيرى بعض المراقبين أن «حركة النهضة» قد تعرف «أياماً صعبة» تنذر بانقسام حتمي، خصوصاً في ظل وجود دعوات للخروج عن الحركة، وتأسيس حزب سياسي آخر يعتمد المبادئ نفسها، ولا يعيد الأخطاء الكثيرة التي مرت بها تجربة حكم «النهضة».
والملاحظ أنه بعد تولي الغنوشي رئاسة البرلمان واجهت «النهضة» صعوبات جمة من قبل أحزاب المعارضة، ممثلة خصوصاً في «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، وبرزت خلافات داخلية ترجمتها «مجموعة المائة»، التي عارضت التمديد للغنوشي، وطالبت باحترام النظام الداخلي للحزب. وكانت مجموعة من «شباب النهضة» قد انتقدت القيادات المعارضة للغنوشي، وهو ما عدّ دعماً غير مباشر للتمديد لرئيس الحركة، وتمسكاً ببقائه رئيساً لها لدورة ثالثة.
وأكد سامي الطريقي، عضو لجنة الإعداد لمؤتمر «النهضة»، المزمع عقده نهاية السنة الحالية، وجود توجه للاحتكام إلى آلية الاستفتاء الداخلي لحسم الخلاف حول التمديد للغنوشي على رأس الحزب. وقال إن الفصل الـ«133» من النظام الأساسي للحركة يمكن رئيس الحزب، أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى، من الدعوة إلى استفتاء لتجاوز هذا الخلاف في حال تواصله، مشيراً إلى أن جميع قيادات «النهضة»؛ بمن فيهم رئيس الحزب نفسه، «لا يتبنون فكرة التمديد للغنوشي ولا يدافعون عنها، بل يدافعون عن مبدأ أن يكون التداول عبر صندوق الاقتراع».
في المقابل، كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب، لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».