أدلى مئات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة وأجهزة الأمن العراقية المختلفة والنازحين والسجناء بأصواتهم، أمس، في إطار انتخابات الدورة النيابية الخامسة التي تقام في البلاد منذ عام 2005. ويحق لهذه الفئات المشارَكة ضمن «التصويت الخاص» الذي يسبق الاقتراع العام بـ48 ساعة.
ولم يشارك عناصر «الحشد الشعبي» في التصويت رغم شمولهم بقواعد «الخاص» لانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية نتيجة عدم قيام رئاسة هيئة الحشد بتقديم لوائح عناصرها وأعدادهم إلى مفوضية الانتخابات قبل موعد إغلاق التسجيل. ويحق لهم بدلاً عن ذلك، التصويت في مناطق سكنهم في الاقتراع العام المقرر يوم غد الأحد. لكن الهيئة اشتكت من أنهم لن يتمكنوا من التصويت لانشغال معظمهم في أداء واجباته العسكرية.
وطبقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات المستقلة، فإن إجمالي أعداد المشمولين في التصويت الخاص بلغ مليوناً و75 ألفاً و727 من العناصر الأمنية والعسكرية و120 ألفاً و126 نازحاً و676 نزيلاً من السجناء الذين تقل مدد أحكامهم عن خمس سنوات. وخصص 599 مركزاً انتخابياً تغطي جميع محافظات البلاد وضمنها إقليم كردستان، وتضم تلك المراكز 2584 محطة انتخابية لعناصر القوات الأمنية. إضافة إلى 86 مركزاً تضم 309 محطات خصصت للنازحين موزعة على 27 مخيماً معظمها يقع في محافظة نينوى وإقليم كردستان، إلى جانب تخصيص 6 محطات انتخابية لنزلاء السجون.
وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ظهر أمس، بجولة تفقدية للاطلاع على سير عملية التصويت الخاص بعدد من المراكز الانتخابية في بغداد. وأكد الكاظمي أن نسبة المشاركة كانت جيدة. وأضاف، خلال زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة واجتماعه مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات: «إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إنه «اطلع على سير عملية التصويت الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة». وأضاف أن «الكاظمي تابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابها».
وأكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت نحو 40 في المائة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع حتى منتصف يوم أمس، وسجلت محافظة ميسان الجنوبية أعلى نسبة تصويت بواقع 45 في المائة. وكان متوقعاً أن ترتفع النسبة حتى موعد إغلاق الصناديق في الساعة الثامنة مساءً.
بدورها، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إن التصويت جرى «بشكل حيادي بعيداً عن أي ضغوطات».
كانت وزارة الداخلية العراقية وجّهت، أول من أمس، بفتح مجلس تحقيقي بحق ضباط روّجوا مقاطع مصورة، لمرشحين عن «الكتلة الصدرية». وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فإن «المجلس سيحقق مع كل من العميد (أيوب جارح عبد الحسن) مدير قسم الشرطة القضائية والعميد (علي مطر مظلوم) مدير قسم شرطة البلدة الثانية والعميد (رائد كريم صالح) مدير قسم التخطيط والمتابعة، عن كيفية قيامهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والترويج لأمور انتخابية خلافاً للتعليمات والضوابط».
ولا يجيز قانون الانتخابات العراقي للضباط والعسكريين الترشح للانتخابات قبل تقديم استقالاتهم، كما اشترط الدستور العراقي أن يشغل مدنيون منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، وعليهم تقديم الاستقالة من الجيش أو الشرطة، إن كانوا من كبار الضباط فيهما.
بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، جميع الأطراف بـ«احترام حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته لمرشحين من اختياره». وشددت البعثة، عبر تغريدة في «تويتر»، على ضرورة أن «يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد».
من جهتها، أكدت مديرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، أمس (الجمعة)، أن «المشهد الانتخابي في التصويت الخاص ما زال هادئاً». وقالت كرامون لوكالة الأنباء الرسمية إن «هناك 90 شخصاً موجودين حالياً في الوقت الحاضر ضمن وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية». وأضافت أن «التصويت الخاص سيشمل منتسبي القوات الأمنية، ولهذا سيكون المشهد هادئاً، والانطباع عنهم مضبوط».