جدد مجلس الوزراء السعودي رفض بلاده وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على الحاجة الملحّة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار المجلس إلى الدور الإنساني الذي تقوم به السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفَّذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.
واطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول، لدعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة، ويعزز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.
وتناول المجلس نتائج زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، للمملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، معالي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، وتطرق إلى ما توصلت إليه اجتماعات ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، التي عُقدت بمدينة الرياض، من تأكيد الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة، لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية «في هذا البلد الشقيق».
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات، منها الموافقة على مشروعات اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق للتعاون في مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين السعودية وباكستان، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين المملكة وحكومات الدول الأخرى.
كما أقر تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، والموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على مشروع «إعلان نوايا» بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، وتفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين السعودية وماليزيا في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، واعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.
كما قرر المجلس تعيين كل من: محمد الحقباني، وعبد اللطيف آل الشيخ، وفيصل الفهادي، والمهندس عبد المحسن المزيني أعضاءً ممثلين لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجديد عضوية كل من: الدكتور فهد الجنوبي عضواً من المتخصصين في مجال الدواء، والدكتور صلاح العيد عضواً من المتخصصين في مجال الغذاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما وافق على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
واطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصحة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.