وكانت السيدة ناكاميتسو تقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، عن التقرير الشهري السادس والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المقدم عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2118 (2013).

ومما جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية السورية بعثت إلى الأمانة العامة للمنظمة مذكرة شفوية مؤرخة ب 8 تموز/يوليو 2021 أبلغت فيها عن هجوم وقع في 8 حزيران/يونيو 2021 واستهدف مرفقا عسكريا يحتوي على مرفق سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية معلن عنه.

وردت الأمانة في 15 تموز/يوليو 2021 بمذكرة شفوية طلبت فيها مزيدا من المعلومات والوثائق فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن عنه، إذ إن له علاقة بمسألة غير محسومة فتحها فريق التقييم أخيرا.

وكررت الأمانة طلبها من بعد ذلك في مذكرتين شفويتين مؤرختين بـ25 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر 2021. وبحلول تاريخ هذا التقرير لم تكن الأمانة قد تلقت أي رد على هذه الطلبات.

ما الجديد حول الأسطوانتين؟

وأفادت اللجنة الوطنية السورية أيضا في مذكرة شفوية بعثتها إلى الأمانة في 9 تموز/يوليو 2021، بأن الهجوم على مرفق الإنتاج أسفر عن تدمير أشياء منها أسطوانتا كلور متصلتان بحادثة استخدام الأسلحة الكيميائية التي وقعت في دوما بالجمهورية العربية السورية في 7 نيسان/ أبريل.

 
وبحسب ما أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح اليوم أن الأمانة طلبت أيضا في ردها المؤرخ ب 15 تموز/يوليو 2021، من الجمهورية العربية السورية أمورا منها تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بنقل الأسطوانتين دون الحصول على أذن بذلك وكذلك أي بقايا منهما بعد تدميرهما.

ولم تتلق الأمانة، بحلول تاريخ هذا التقرير، أي رد على هذا الطلب. وستواصل الأمانة إعلام المجلس بما يستجد بشأن هذه المسألة. 

سوريا تستهجن حرف الانتباه عن إسرائيل التي دمرت الأسطوانتين 

السفير بسام صبّاغ، المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، استغرب في كلمته أمام المجلس اليوم كيف أن بعض الدول لا تزال تثير مسألة الأسطوانتين المتصلتين بحادثة دوما، وقال:

 “لقد سبق لوفدي أن أوضح لأعضاء المجلس أهمية هاتين الاسطوانتين بالنسبة لسوريا كدليل قانوني ومادي في دحض المزاعم المتصلة بتلك الحادثة، وفي حيازة المجموعات الإرهابية لمواد كيميائية سامة.”

وشدد على أن وفد بلاده “يستهجن استمرار بعض الدول في حرف الانتباه عن إدانة العدوان الإسرائيلي على سيادة سوريا والذي تسبب بتدمير هاتين الأسطوانتين، والتركيز على جوانب فنية وإجرائية فقط.”

التعاون الكامل لسوريا أساسي

السيدة ناكاميتسو قالت للمجلس أيضا إن الحكومة السورية رفضت إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان (DAT).
وذكرت أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ردت بأن “خبير التقييم قد أرسل إلى سوريا في مناسبات متعددة على مدى السنوات السبع الماضية، وأشار كذلك إلى الإطار القانوني المطبق الذي لا يخول الجمهورية العربية السورية اختيار خبراء نيابة عن الأمانة.”

وشددت الممثلة السامية على أنه “فقط من خلال التعاون الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية”.

وقالت: “إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا تعتمد على الانتهاء من هذه القضايا”.

عدم منح تأشيرة لشخص واحد لا يجب أن يؤثر سلباً على أداء الفريق

من جهته أوضح السفير بسام صبّاغ، المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، أن بلاده رحبت بزيارة فريق تقييم الإعلان لدمشق لعقد جولة المشاورات الـ 25، وفقاً للموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين، وتم منح تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء الفريق باستثناء شخص واحد طلبنا استبداله. 

في هذا الصدد أشار إلى أن مسألة منح تأشيرات الدخول تتم وفق إجراءات وتعليمات وطنية سيادية تطبقها الدولة السورية على جميع موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها وجميع المنظمات الدولية، بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يشكل استثناء. 

وقال “إن عدم منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان لا يجب أن يؤثر سلباً على أداء الفريق ككل، علاوة على أن المنظمة لديها عدد كبير من الخبراء والمختصين الذين يمكن الاستعانة بهم كبديل لشخص أثبتت التجربة السابقة عدم موضوعيته.”