قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمجلس العموم، الأربعاء، إن حكومته لن تمدد العمل ببرنامج الإجازات مدفوعة الأجر لما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما أعلنت الحكومة عن نظامها لما بعد «الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وتعهدت باتخاذ القرارات بصورة أسرع مما كان عليه الوضع عندما كانت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جونسون أجاب بـ«لا» لدى سؤاله عما إذا كانت حكومته ستمدد العمل ببرنامج دعم الوظائف بعد نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من البدء في تقليصه ابتداءً من 1 يوليو (تموز) الحالي.

وحول ما يتعلق بفيروس «كورونا»، قال جونسون: «رغم أن سلالة (دلتا) تنتشر وتزداد فيما لا يقل عن 74 دولة حول العالم، تشمل بريطانيا، فإن دولتنا الوحيدة التي يعدّ مستوى الحماية فيها ضد سلالة (دلتا) أعلى وأقوى». وأضاف: «ولذلك سوف نستمر في تطبيق خريطة الطريق الحذرة، والتي لا رجوع فيها».

من جهة أخرى؛ أعلنت الحكومة عن نظامها لما بعد «بريكست» للإشراف على الإعانات المالية للشركات، وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، في بيان الأربعاء، إنه سيُسمح بالإعانات إذا اتبعت مبادئ معينة، مثل أنها تعود بفائدة على المجتمعات المحلية، وأن تكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الأعمال، كواسي كوارتينغ، القول إن النظام سيكون «أكثر مرونة» مما كان عليه الوضع قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت المملكة المتحدة تتبع نظام مساعدات الدول الخاص بالاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة من المفوضية الأوروبية.

وقال إن النظام الجديد «سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويوفر مزيداً من فرص العمل، ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء عمل تجاري وتطويره».

وكانت مسألة الكيفية التي ستنظم بها المملكة المتحدة الدعم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قضية خلافية في مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد. وخوفاً من أن تصبح المملكة المتحدة منافساً شرساً للاستثمار الداخلي، دفع الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتبني نظام قوي لتنظيم الدعم المحلي، الذي تديره هيئة مستقلة.

ووفقاً لوزارة الأعمال والطاقة، فإنه بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة سيجري إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل «هيئة المنافسة والأسواق»؛ وهي هيئة تنظيمية مستقلة، ستتولى الإشراف على النظام ولكن ليست لديها سلطات إنفاذ. وأضافت الوزارة أن إنفاذ النظام سيكون من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.

وتأتي القرارات الجديدة بينما أظهرت إحصاءات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين، وذلك بسبب تداعيات إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس «كورونا» واتجاه الأسر للادخار بمستويات قياسية.

ونقلت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» عن «مكتب الإحصاء الوطني» القول، الأربعاء، إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت انكماشه بنسبة 1.5 في المائة. وهذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي كان أقل بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل وباء «كورونا» في بداية العام. وأضاف المكتب أن الأسر خفضت نفقاتها واتجهت للادخار، حيث ارتفع معدل الادخار إلى 19.9 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بـ16.1 في المائة خلال الربع الذي سبقه.

من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء استمرار تراجع الأسعار في المتاجر ببريطانيا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وذكر «اتحاد متاجر التجزئة البريطاني» أن مؤشر أسعار المتاجر تراجع بنسبة 0.7 في المائة سنوياً بعد تراجعه خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.6 في المائة سنوياً. وتراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة واحد في المائة خلال يونيو الماضي.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»، إن أسعار السلع غير الغذائية، خصوصاً الأزياء، ما زالت تتراجع مع محاولة الشركات تشجيع استمرار التحسن الحالي في الإنفاق الاستهلاكي. كما تراجعت أسعار الغذاء، وهو ما يشير إلى استمرار كفاح المتاجر من أجل إبقاء الأسعار المنخفضة لعملائها.

وقال مايك واتكنز، رئيس قطاع تجارة التجزئة في «مؤسسة نيلسن آي كيو للاستشارات»، إن استمرار تراجع أسعار المتاجر في بريطانيا رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة الأخيرة يشير إلى الطبيعة التنافسية لسوق التجزئة في بريطانيا.