أبلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، بتأجيل انطلاق جولة المشاورات الجديدة بشأن تبادل الأسرى المعتقلين، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ اليوم (الخميس) في العاصمة الأردنية عمان، إلى أجل غير مسمى، بحسب تأكيدات حكومية.
وفي حين لم تعلق الأمم المتحدة على سبب تأجيل الموعد، توقع وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل، أن يكون الدافع الأممي هو تصاعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد في العاصمة الأردنية؛ لكن السبب الرئيسي ظل غائباً.
وكان من اللافت أن الأمم المتحدة لم تعلن مسبقاً بعقد هذا الاجتماع.
وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن سبب التأجيل هو تفشي (كورونا) بشدة في الأردن؛ حيث يوجد المقر الإقليمي لمكتب المبعوث الأممي، ومن الصعب السفر في مثل هذا التوقيت، ناهيك عن صعوبة الإجراءات والتدابير، لذا كان من الأفضل التأجيل».
وزعم المسؤول اليمني أنه لا توجد أي عراقيل من جهة الجانب الحكومي، وقال: «تحرص الحكومة بشدة على سرعة إنجاز هذا الملف بسبب طبيعته الإنسانية، وسبق أن طرحنا على ممثلي الانقلابيين الحوثيين إبرام صفقة لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)؛ لكنهم أصروا على تعنتهم وتجزئة الملف، للاستثمار فيه سياسياً».
ومن الجانب الحوثي، نشر المسؤول عن ملف أسرى الميليشيات عبد القادر المرتضى، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نبأ تأجيل المشاورات، وقال: «تم ٳبلاغنا من قبل الأمم المتحدة عن تأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى الذي كان مقرراً أن تبدأ الخميس في العاصمة الأردنية (عمان) إلى وقتٍ لاحق لم يتم تحديده بعد».
وبعد إعلان مكتب المبعوث الأممي عن هذا الموعد الملغي، كان الطرفان قد تبادلا الاتهامات في شأن طبيعة هذه الجولة المقررة من المشاورات، إذ زعم ممثل وفد الحوثيين أنها ستسفر عن إطلاق سراح 200 من مسلحي الجماعة الأسرى لدى الشرعية، مقابل 100 من المختطفين والأسرى لدى جماعته، من بينهم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما نفاه عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».
واتهم ماجد فضائل الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات الحوثية بأنها تسعى على عادتها للمراوغة والتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا الأخير.
وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفقون على الدخول في جولة مشاورات، من أجل توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم، بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي»، في إشارة منه إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» محمد قحطان.
وأضاف فضائل: «نحن مستعدون لهذه الجولة، ولدينا الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح شامل، متى ما التزمت الميليشيات بما وقعت عليه».
وأبدى المسؤول في الفريق الحكومي تفاؤلاً بأن يحقق الاجتماع المرتقب نتيجة ترضي الجميع، وقال: «أتمنى أن تكون الجولة مثمرة، لنتمكن من خلالها من إدخال الفرحة على قلوب مزيد من العائلات بعودة أبنائها المعتقلين».
وتطمح الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مارتن غريفيث إلى إبرام صفقة بين الطرفين، على غرار الصفقة الأضخم التي تمت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تضمنت إطلاق سراح أكثر من ألف شخص، أغلبهم من أسرى الجماعة الانقلابية.
وبموجب تلك الصفقة التي توسطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجازها على الأرض عبر طائراتها بين مطارات أبها وسيئون وصنعاء وعدن والرياض، أطلق سراح 671 أسيراً حوثياً، مقابل أقل من 400 محتجز ومعتقل وأسير من الموالين للحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
وجاءت الصفقة السابقة ثمرة لمحادثات كانت قد أجرتها الأطراف اليمنية في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية، استناداً إلى اتفاق استوكهولم المبرم أواخر عام 2018، وتتويجاً لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان.
ويرى أنصار الحكومة الشرعية أن الصفقة السابقة التي مثلت الإنجاز الأبرز للمبعوث الدولي منذ توليه مهمته في اليمن، كانت مجحفة، لجهة أن الجماعة الحوثية تمكنت عبرها من إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها أسروا في جبهات القتال، مقابل مختطفين أغلبهم من المدنيين والسياسيين اعتقلتهم الجماعة من أماكن عملهم أو من منازلهم في مناطق سيطرتها.
وكان الطرفان قد قدما لوائح بأسماء أكثر من 15 ألف محتجز خلال مشاورات استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بينما تقول تقديرات حقوقيين يمنيين إن الجماعة الحوثية اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 ألف شخص، بينهم المئات من النساء.