في أول زيارة لوفد أعمال فرنسي للسعودية منذ انتشار جائحة «كورونا»، بحثت 15 شركة فرنسية في الرياض أمس فرص التعاون بمجالات التقنية والصناعات الحديثة والإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والترفيه والسياحة والتعليم والتدريب، وسبل تعزيز الشراكات في مشروعات القدية ونيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر والرياض الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء وغيرها من المشروعات السعودية الجديدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لاتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميدف إنترناشيونال» لوران جيرمان: «نسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ونثق تماماً في بيئة الاستثمار السعودية»، مشيراً إلى قدرة المملكة على تنمية اقتصادها وزيادة الاستثمارات والتجارة على مستوى المنطقة رغم أزمة جائحة «كورونا».
وأضاف جيرمان «نتطلع لرسم خريطة طريق لترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى واقع ملموس قبل حلول عام 2030. في ظل وجود القوة المالية والاقتصادية مع استكشاف الفرص الكبيرة التي طرحتها المملكة للاستثمار»، لافتاً إلى أن المشروعات العملاقة والمبادرات الكبيرة التي طرحتها المملكة أخيراً جعلتها محطاً لأنظار العالم وجاذبة للاستثمار الخارجي.
وتابع «تتمتع السعودية ببيئة استثمارية جاذبة، ونستعد للعودة للسوق السعودية بقوة بعد جائحة كورونا»، مستطرداً «نتوقع خلال الفترة المقبلة تدفق استثمارات في مجالات تم استكشافها، بجانب أعمالنا في مجالات الطرق والطيران والنقل والبنى التحتية والمطارات ومشروع البحر الأحمر ومشروع الشرق الأوسط الأخضر والدرعية والقدية وغيرها».
من جهته، أفاد فرنسوا توازي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لاتحاد أرباب العمل الفرنسي لـ«الشرق الأوسط» بأن الحضور إلى السعودية جاء لمتابعة نتائج المباحثات التي أجراها الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك ريستر للمملكة أبريل (نيسان) الماضي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة للشركات الفرنسية في ضوء «رؤية 2030»، مستفيدة من الشراكة التجارية والاستراتيجية لفرنسا، مبيناً أن المباحثات مع المسؤولين السعوديين شملت الطاقة المتجددة والصحة والتقنية والترفيه والزراعة.
ولفت توازي إلى أن مقومات ومميزات الاستثمار في المملكة جعلت منها أهم الاقتصاديات بالمنطقة والعالم لا سيما بوجود رؤية اقتصادية تطرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تشكل فرصة للشركات الفرنسية داعياً في الوقت ذاته الشركات السعودية للاستثمار في السوق الفرنسية.
وفي هذا السياق، توقع الدكتور خالد اليحيى الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن تثمر المباحثات عن رسم خطط ومشاريع تعمل على تبادل المعلومات والزيارات وبناء الثقة وبناء الشراكات الحقيقية لتوليد الوظائف ونقل المعرفة والتقنية وتنمية القطاعات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة السعودية، في ظل التحول الاقتصادي السعودي الكبير مع العديد من الإصلاحات والتشريعات والأنظمة، وآلية فض النزاعات لجذب الشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، والعمل على دفع الشراكات والاتفاقيات الشركات في الطاقة والصحة والتعليم والضيافة والسياحة.