أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن القاهرة رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي من نظيره الإثيوبي و«تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية».
وأوضح المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي «يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة»، مضيفاً أن هذا المقترح الإثيوبي «لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وشدد المتحدث الرسمي على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأكد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفاً أن «مصر تحلّت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنّتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود».
كان وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا دعا مصر والسودان، اليوم، رسمياً إلى ترشيح مشغلي سدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي خلال موسم الأمطار في إثيوبيا.
وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إنه تناول مع نظيره التونسي قيس سعيد قضية الأمن المائي المصري كونه جزءاً من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها «قضية مصيرية».