بحضور ممثلي عدة وزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص

‬عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الأول من الدورة الثانية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، واللوائح المالية والإدارية للبرنامج، واستعرض مستجدات العمل على مبادرات البرنامج وفي مقدمتها مبادرة توطين مهنة الصيد، ومشروع دعم الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، حيث سيتم العمل بداية من شهر أبريل على مشروع الأبحاث التقنية للمياه الداخلية، والمتضمن تعزيز الأنظمة المتعلقة بالتقنية العالية، وإجراء أبحاث تطبيقية مباشرة، والقيام ببحث تجريبي تطبيقي لاستغلال مياه السدود في الاستزراع المائي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي الشيخي، أن مجلس الإدارة اطلع على استراتيجية التواصل والخطة الإعلامية للبرنامج وتم اعتمادها، كما استعرض التحضيرات المتخذة لانعقاد المعرض والمؤتمر الدولي للثروة السمكية الذي سيقام في 13 – 15 سبتمبر من العام الحالي وقام بتدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وعدّ المؤتمر منصة علمية وتسويقية سنوية تُعبر عن ريادة المملكة لقطاع الثروة السمكية إقليمياً ودولياً، ونهدف من خلاله إلى التحضير لاستضافة المعرض الدولي للمصائد 2022م، مشيراً إلى أن المؤتمر يشتمل على جلسة وزارية دولية والعديد من الجلسات العلمية يشارك فيها أكثر من 500 مشارك من بينهم 30 متحدثاً دولياً و30 متحدثاً إقليمياً و50 متحدثاً سعودياً بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة، كما سيرافق المعرض منصات لاجتماعات العارضين واستعراض الفرص الاستثمارية وفعاليات تثقيفية للأسر والأطفال، وتغطية إعلامية.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وافق على إنشائه مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويمثّل استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.