أكدت حرصها على المشاركة الفاعلة دوليًّا انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية بتعزيز ريادتها

“المواصفات السعودية” تستعرض تجربتها باجتماع دولي ضمن أفضل الجهات الإقليمية

استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجربتها في أعمال التقييس باجتماع دولي مشترك عقدته المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لإقليم الدول الإفريقية والعربية وإقليم دول آسيا والمحيط الهادئ.

وألقت الهيئةُ الضوءَ على أبرز ممارساتها في مجال اللجان الفنية الوطنية المناظرة للجان الدولية وعملية إعداد وتطوير وتبني المواصفات الوطنية السعودية؛ وذلك عقب تصنيف منظمة الأيزو (ISO) للمواصفات السعودية كجهة تقدم أفضل الممارسات في هذا المجال على مستوى إقليم الدول الإفريقية والعربية.

يأتي هذا الحضور الدولي ضمن مشاركة “المواصفات السعودية” في مبادرة سياسة المشاركة الإقليمية (REP) للمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، التي تم اعتمادها من قِبَل مجلس الأيزو في شهر سبتمبر 2020م، والتي تهدف إلى خدمة الهيئات الأعضاء بالمنظمة بشكل أفضل ضمن الإطار الإقليمي ودون الإقليمي، وتسهم في دعم تنفيذ استراتيجية الأيزو، بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات والتعاون والشراكات بين أعضاء الأقاليم المختلفة، كما تسهم المبادرة بدعم بناء قدرات الهيئات الأعضاء وتحسين تبادل المعلومات وزيادة الوعي ببرامج الأيزو في المنطقة وتشجيع التبني الإقليمي للمواصفات الدولية ودعم التدريب وتقديم المساعدة الفنية.

وأوضحت “المواصفات السعودية” خلال الاجتماع، حرصها على المشاركة الفاعلة دوليًّا؛ انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية بتعزيز ريادتها وتميزها على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال أنشطة التقييس المختلفة؛ مشيرة إلى تجربتها في المشاركة باللجان الفنية الدولية عبر إشراك ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية؛ لضمان التمثيل الفاعل لجميع الجهات ذات العلاقة في تلك اللجان، وتمثيل المصالح الوطنية بشكل دقيق ومتكامل.

ونوهت “المواصفات السعودية” بمشاركتها في 293 لجنة فنية دولية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO)؛ مؤكدةً حرصها على تمثيل المملكة خارجيًّا من خلال استقطاب كفاءات من الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع دور المملكة الريادي، موضحةً آليات وخطوات تكوين اللجان الفنية وفِرَق العمل، إلى جانب الفِرَق الفنية المعنية بإعداد ودراسة مشاريع المواصفات القياسية السعودية، ومواءمتها مع المتطلبات العالمية واستراتيجية الهيئة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.