تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشاً وجيزاً خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة أمس (الأحد).
وحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 44.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ46.6 مليار دولار قبل عام، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.9 مليار دولار.
ويتماشى الرقم الأخير تقريباً مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته «يونهاب إنفوماكس»، الذراع المالية لوكالة «يونهاب» للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في أكتوبر بنسبة 3.12% على أساس سنوي.
وشهدت البلاد ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 4.5% في فبراير (شباط) الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهراً، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد – 19».
وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس (آذار) مع تصاعد عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في جميع أنحاء العالم، وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 25.5% في أبريل (نيسان) و23.6% في مايو (أيار).
وكانت السيارات والرقائق الإلكترونية هي ما قادت صادرات الكورية الجنوبية إلى تحقيق نمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أول نمو للصادرات الكورية منذ سبعة أشهر، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وزادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 23.2% سنوياً إلى 3.79 مليار دولار، وهي أول زيادة سنوية لهذه السيارات منذ ست سنوات، في ظل تعافٍ بطيء للطلب العالمي على السيارات.
كانت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الخارج قد عانت من التراجع خلال الشهور الماضية بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المفروضة في أغلب الأسواق الرئيسية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تراجع استعداد المستهلكين لشراء سيارات في ظل هذه الظروف.
وقادت السيارات والأجهزة المنزلية صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي، حيث زادت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 23.2% لتصل إلى 7 مليارات دولار بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) والأجهزة المنزلية.