عقب جدل واعتراضات شعبية وبرلمانية بشأن التعديل التشريعي الجديد لقانون «الشهر العقاري»، الخاص بتسجيل العقارات والوحدات السكنية في مصر، أكد حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب (البرلمان)، «إعداد هيئته البرلمانية تعديلاً تشريعياً على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بـ(الشهر العقاري)». فيما قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لإجراء حوار بين مختلف الأطراف للوصول لأفضل صيغة تشريعية وتنفيذية، تُمكن الدولة المصرية من حصر المجتمع العقاري؛ لكن دون أن يشكّل ذلك أي أعباء مالية أو إجرائية على المواطن».
كان الشارع المصري وصفحات التواصل الاجتماعي قد شهدا جدلاً واسعاً طيلة الأيام الماضية، وسط مطالب شعبية للحكومة بـ«ضرورة مراجعة قانون (الشهر العقاري)، وتخفيف إجراءات تسجيل الوحدات السكنية».
ووفق بيان لحزب «مستقبل وطن»، مساء أول من أمس، فإنه «تابع ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل بشأن تسجيل العقارات، والقيد بـ(الشهر العقاري)، واتساقاً مع مبادئ الحزب، أعلن اعتزامه التقدم بتعديل على قوانين (الشهر العقاري)، مستهدفاً التيسير على المواطن».
من جانبه، قال النائب الخولي إنه «على مدار الأيام الماضية تابع نواب (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، سواء كانوا من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ردود أفعال المواطنين على قانون (الشهر العقاري)، وتم رصد الآراء المتعددة للشارع المصري إزاء هذا الأمر، وأصدرت (تنسيقية شباب الأحزاب) بياناً أعلنت فيه السعي نحو وجود لجنة استماع للاطلاع على الآراء المختلفة إزاء هذا الأمر، والقدرة على تفنيد كل عناصر الموضوع، بدايةً ممّا تم رصده بأن الحكومة أشارت إلى أن التسجيل في (الشهر العقاري) ليس إجبارياً، في حين أنه تم ربط إدخال المرافق المختلفة، سواء كانت كهرباء أو مياهاً بالتسجيل في الشهر العقاري، وهو ما رآه كثير من المواطنين يشكّل إلزاماً من ناحية أخرى للتسجيل في الشهر العقاري». وأضاف النائب طارق الخولي موضحاً أن «عناصر أخرى دفعت بأن هناك عبئاً إجرائياً ومالياً على المواطنين في التسجيل بالشهر العقاري، من خلال نسب الرسوم»، لافتاً إلى أنه من «خلال العناصر التي تم رصدها ومتابعتها، فقد قررت (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) إجراء حوار بين مختلف الأطراف، بهدف الوصول لأفضل صيغة تشريعية وتنفيذية، تمكّننا من تنفيذ ما تسعى إليه الدولة المصرية من حصر المجتمع العقاري، وهو أمر في غاية الأهمية. لكن دونما يشكّل ذلك أي أعباء مالية أو إجرائية على المواطن، الذي مر بعملية إصلاح اقتصادي صعبة، وبالتالي يجب ألا يتكلف أي أعباء مالية، أو إجرائية في هذه المرحلة».
كان «مجلس الوزراء المصري» قد أكد في بيان رسمي أن «التعديل التشريعي الجديد لقانون (الشهر العقاري) لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، بل ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية، فإنه يتعين على المشتري تسجيلها، سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري، أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية».