دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن، إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيعة. وأكدت إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، في ختام دورة مجلس الأمن، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً» وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيعة في غور الأردن».

وعبر الممثلون الدبلوماسيون لهذه الدول الأوروبية عن القلق أيضاً من عواقب هذه القرارات «على مجتمع يضم حوالي 70 شخصاً، بينهم 41 طفلاً». وقالوا: «نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيعة». كانت إسرائيل هدمت قرية حمصة البقيعة الفلسطينية شمال الضفة الغربية 4 مرات هذا العام. ويعيش في القرية عشرات الفلسطينيين في حوالي 80 مسكناً هدمتها إسرائيل إلى جانب حظائر ماشية قبل أن تعيد السلطة بناءها ثم تهدمها إسرائيل في عملية متكررة. وحظيت القرية باهتمام دولي وزارها العديد من السفراء وقناصل الدول الأوروبية منذ بداية العام.

ورفضت الأمم المتحدة كذلك سياسة الهدم الإسرائيلية في كل منطقة «ج» وليس القرية فقط. والقرية جزء من المنطقة «ج» في الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً، حسب اتفاقات أوسلو. وتشتعل حرب فلسطينية – إسرائيلية في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة عملت خلالها إسرائيل على السيطرة المطلقة على المنطقة ومنع أي بناء أو تمدد أو تطور فلسطيني فيها، فيما يحارب الفلسطينيون من أجل البقاء هناك. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.

ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء بدون تصاريح، الذي تهدمه إسرائيل لاحقاً.

وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «سي»، أي بنسبة 0.81 في المائة. وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني – من حيث المبدأ – على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل.