قال قانونيان سعوديان أمس إنه يحق لنادي النصر وحسين عبد الغني الذهاب إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية للبحث عن حق أصيل لهما ضد إدارة نادي الشباب ولاعبه سيبا في قضية «الاتهام الشهيرة» التي حدثت في مباراة الفريقين هذا الشهر.
وكشف خالد أبو راشد المحامي السعودي أن اتجاه نادي النصر سببه أن الشباب ولاعبه سيبا قد يكونان خالفا نظام الجرائم المعلوماتية وهو ما ستدرسه المحكمة الجزائية والنيابة العامة وتتحقق منه بعد تسلم الدعوى.
وتابع أبو راشد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: النيابة العامة والمحكمة الجزائية هما من يحددان إذا كان هناك مخالفة بنشر مقطع الفيديو الذي أنتجته إدارة نادي الشباب وتحدث فيه لاعبها سيبا وبالتالي هي التي تقرر ذلك من عدمه.
واستغرب أبو راشد من اعتماد لجنة الانضباط في قرارها على شاهد واحد وهو إفادة مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في إدانة عبد الغني في محاولة الاعتداء على مسؤول في نادي الشباب مشيرا إلى أن القضاء سواء كان رياضيا أو عاما لا يجوز الاعتماد على شاهد واحد بل شاهدين وهو أمر متعارف عليه ومفهوم عند المشرعين والقانونيين.
وتابع: هل مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية هو الوحيد الذي شاهد محاولة الاعتداء…؟ هل كانا في غرفة واحدة ليرى هو فقط ما جرى… هذا القرار غير مفهوم وغير صحيح أيضا.
وشدد على أن لجنة الانضباط كان يجب عليها معاقبة إدارة نادي الشباب ولاعب الفريق سيبا فيما يخص قضية اتهام التلفظ بكلمة عنصرية صادرة من حسين عبد الغني وذلك بالاعتماد على المادة 50 الخاصة بالإساءة الإعلامية في لائحة الانضباط من خلال البند الخامس الفقرة الأولى والتي تقول إن المخالفات الجسيمة مثل التجريح والإساءة والاتهام يعاقب المخالف إذا كان لاعبا أو ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وكذلك يخض مسؤولي الشباب للعقوبة من خلال البند الخامس الفقرة الثانية بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.
من جهته، قال خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا المتخصص في القانون إنه يحق لحسين عبد الغني المدير التنفيذي في نادي النصر وكذلك لإدارة ناديه أن تلجأ للقضاء السعودي بخصوص نشر الفيديو من جانب نادي الشباب والذي ظهر فيه لاعبه البرازيلي سيبا يتهم عبد الغني بالتلفظ عليه بكلمة عنصرية في مباراة الفريقين التي جرت في الـ13 من الشهر الجاري في ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.
وشدد البابطين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن النصر ومديره التنفيذي عبد الغني يحق أن يقدما دعوى عامة وخاصة ضد نادي الشباب وذلك بتقديم دعوى خاصة للمحكمة الجزائية ودعوى عامة للنيابة العامة وذلك في سبيل طلب الإنصاف والحق من هذه الاتهامات التي يرى أنها تجنٍّ وباطلة بحقه.
وأشار إلى أن توصيف الدعوى هي إساءة لعبد الغني من قبل ناد وبالتالي يحق له قانونيا التقدم بالشكوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى العامة.
وبين أنه لا يوجد أي تعارض بين تقديم النصر ومديره التنفيذي عبد الغني لنيل حقوقه المشروعة مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم كون ما جرى في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر بنشر فيديو تضمن اتهاما وإساءة للمدير التنفيذي في النصر حسين عبد الغني وبالتالي ما جرى هو حق أصيل لمسؤول في النادي المتضرر كما هو رغبته في الاستئناف في قضيته الحالية داخل الدائرة القضائية في اتحاد الكرة السعودي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي، قد أعلنت عدم ثبوت مخالفة حسين عبد الغني المدير التنفيذي في فريق كرة القدم الأول بنادي النصر ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.
وأشارت اللجنة في بيان مفصل نشر فجر أمس بأنه بعد الاطلاع على تقرير مسؤول المباراة وسماع أقوال كل من مراقب المباراة ومنسق المباراة والحكم الرابع والذين أفادوا بعدم سماع كلمة عنصرية من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني وبعد الاطلاع على إفادات الجهات المعنية حول الواقعة وبعد التحقيق مع كل من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان ولاعب نادي الشباب سيبا ستياو جونيور ومدرب حراس نادي النصر ماجد الغانم، وبعد سماع شهادة الشاهد زياد شفيق الرنتيسي والتي كان فيها تناقض مع وقائع الحالة فقد قررت اللجنة عدم ثبوت مخالفة مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني للمادة (72) من اللائحة.