أعلنت الإمارات، أمس، أنها ستلتزم بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي يتوقع أن يعقد بداية مارس (آذار) المقبل.

وأوضحت أن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي استمراراً لالتزام الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.

كما أعلنت أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «لقد قدمت الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015 مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل»، مشيرة إلى أن بلادها كانت واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة «كوفيد – 19».

وأضافت الهاشمي: «قامت الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة بإرسال مساعدات بلغت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء فيروس (كوفيد – 19)، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه».

وأشارت إلى أن الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص، وسوف يسمح هذا الالتزام الأخير بسد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني؛ منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية.

وأشادت بالجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتحديداً النساء والأطفال، وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض، من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية لضمان تسليم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها».

وأشارت إلى أن الإمارات استمرت، منذ انتهاء التزامها العسكري في اليمن، بممارسة دورها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل، ودعم جهود مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، فإنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقاً والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جداً من تأثير تدهور الوضع الإنساني. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن».

وكررت ترحيب دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن يكون هذا التشكيل خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بغض النظر عن التحديات الحالية التي تعوق جهود السلام في اليمن، الناجمة عن الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية ومسؤوليتها عن تدهور الوضع في البلاد منذ انقلابها في عام 2014.