أكدت الحكومة المصرية أن «مشروع (تأهيل الترع) يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة (منظومة المياه) وتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين، وتحسين حالة الري بنهايات الترع»، فيما شددت الحكومة على «ضرورة متابعة منشآت الحماية من (مخاطر السيول)». وقال «مجلس الوزراء المصري» أمس إنه «لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ مشروع (تأهيل الترع) أو عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية»، موضحاً أنه «تم تدشين هذا المشروع اعتماداً على مخرجات دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية، والتي سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط»، مشيراً إلى ترحيب كافة المزارعين في المناطق التي تم تأهيلها بالمشروع، الذي انعكس على زيادة أسعار الأراضي بنسبة 30 في المائة.
جاء تعليق «مجلس الوزراء المصري» أمس عقب رصد أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن «إهدار أموال على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع»، مؤكداً في بيان له أمس، أن «المشروع يهدف إلى تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022، ويسهم المشروع في ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، كما يسهم هذا المشروع في الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة في إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات».
إلى ذلك، تابعت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» أمس آليات «إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه». ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، بضرورة أن «تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، ومواجهة موسم الأمطار والسيول»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف». وأكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أن «وزارة الري تواصل التصدي للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على المجاري المائية».
ويشار إلى أن الجهود الحكومية المصرية تأتي في وقت تخشى القاهرة أن يتسبب «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا منذ عام 2011، في عجز حصتها المائية، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها في الشرب والزراعة. وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما «تعثرت» الشهر الماضي في «الوصول إلى توافق»، حيث تطالب القاهرة بـ«اتفاق (قانوني ملزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد». فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».