[ad_1]
جاء ذلك في كلمة المطيري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي للأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عُقد أمس (الخميس)، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، ورئاسة الأمانة العامة لمجلس النواب في المملكة المغربية. فيما بحث المشاركون إجراءات التكيف المادي المتخذة من قبل البرلمانات الوطنية، وإجراءات التكيف الخاصة بأداء البرلمانات لواجباتها الدستورية، إذ ناقش الأمناء التحديات والحلول التي اعتمدتها البرلمانات للتصدي لجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، الأمر الذي سيسهم في تعزيز خبرة المشاركين في هذه المناسبة والخروج بأفكار جديدة ستسهم في دعم البرلمانات والمجالس.
وأبان المطيري أن المملكة اهتمت بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، إذ قامت بإجراءات احترازية كبيرة لمواجهة الجائحة على الصعيد الداخلي بدعم الاقتصاد المحلي لمواجهة آثار الجائحة وحفزت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى مساهمة المملكة على الصعيد الدولي من خلال رئاستها مجموعة العشرين لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي درسها الاجتماع لمواجهة الجائحة في المجالس البرلمانية أطلع الأمين العام المجتمعين على الجهود التي قام بها مجلس الشورى في المملكة لمواصلة أعماله باقتدار منذ بداية الجائحة، وذلك بتكوين فرق عمل وإعداد البروتوكولات اللازمة باستخدام عدد من الوسائل وتفعيل التقنية في عقد الجلسات العادية واجتماعات اللجان المتخصصة، وتقليص الحضور للكوادر البشرية بما يعزز السلامة والحماية، مشيرا إلى أهمية تفعيل التقنيات الحديثة في مثل هذه الأزمات ودورها في مواصلة العمل، متفقاً مع ما أوضحه أمين برلمان لوكسمبورغ لوران شيك بأن معدل العمل خلال الجائحة ارتفع عن المعدل في السنوات الماضية
[ad_2]
Source link
